قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، فيما يُعرف بقضية “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، إلى موعد لاحق.
وتشمل التهم الموجهة إليها تطبيق الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقوبة الإعدام.
و كان عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، المحامي نافع العريبي قد أستنكر طريقة المحاكمة التى غاب عنها مبدأ العلانية، إضافة إلى تواصل إيقاف منوبته التي من المفترض أن تكون في حالة سراح بعد إتمام العقوبة الجزائية بالقضية الأولى، فيما لم يقع تمديد الإيقاف منقبل أي دائرة أخرى، لذلك كان من المفترض أن تعرض اليوم للمحاكمة وهي بحالة سراح.
في سياق متصل، دعت منظمة العفو الدولية أمس الخميس في بيان لها، “السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن عبير موسي، وإلغاء الحكم والإدانة الصادرة بحقها”.
كاتب
