ندد عضو هيئة الدفاع عن السجينية السياسية و رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، المحامي نافع العريبي، في تصريح لتوميديا، اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، بمنع مناصري منوبته من الدخول لبهو قصر العدالة وحضور الجلسة،من قبل قوات الأمن، الذين قاموا بمنع وسائل الإعلام من تغطيتها، ينضاف إليه عدم تمكينهم وتمكين الصحفيين و الناشطين من حضور الجلسة، اعتبره العريبي ضربا صارخا لمبدأ علانية الجلسة المضمون دستوريا وفق وصفه.
وأضاف العريبي، أن قوات الأمن لم يسمح إلا لمحاميها و عدد قليل من الديوان السياسي للحزب.
و بخصوص ملف قضية السجينة الساسية عبير موسي، الذي تحاكم وفقه، والمعروف بملف “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية” الذي تعود وقائعه إلى 03 أكتوبر 2023، فقد أكد نافع العريبي، أن موسي خيرت بأن لا يقع تقديم أي إعلام نيابة من أي محامي بما فيهم هياكل المهنة الذين حضروا اليوم سواء من هيئة المحامين أو من الفرع الجهوي للمحامين بتونس، ووجهت للجلسة سؤال قانوني ووجيه وكان زاما على رئيس الجلسة أن يجيب عليه وهو هل أن مثولها اليوم وهي في حالة سراح أم إيقاف وكانت تهدف من خلال هذه الأسئلة الذكية وفق وصفه، و الهدف منها احراج المحكمة ، من قبيل سؤالها عن الموجب القانوني الذي أحضرت من أجله و بقاؤها رهن الإعتقال رغم انتهاء صلاحيات بطاقات الإيداع، مشيرا إلى أن قضية مكتب الضبط لم يقع في أي مرحلة من مراحل الطور التحقيقي أن وقع التمديد في الإيقاف، والمتعارف عليه بـ 14 شهرا.
و كشف العريبي خلال تصريحه، أن المحكمة اليوم ارتكتب خطأ إجرائيا كبيرا، من خلال التصريح بإحالة عبير موسي على الحالة التى هي عليها من طرف دائرة الإتهام، والحال أنه لا توجد في القانون التونسي أو الاجراءات الجزائية مصطلح يقوم على مفهوم “الحالة التي هي عليها” بل هذه بدعة قانونية وفق وصفه. لأنه في حال انتهاء مفعول بطاقة إيداع أو انتهى الايقاف التحفظي فإنه على دائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع جديدة وهذا لم يحصل، وهنا من المفترض أن تمثل موسي في حالة سراح وليس إيقاف.فضلا عن قضيتين تتبعان هيئة الانتخابات حيث انهت المتهمة عقوبتها بخصوص الأولى يوم 26 ماي الماضي في حين أن القضية الثانية قد حكم عليها بسنتين سجن وهو حكم غير مكسي بصفة النفاذ العاجل وعليه عندما يقع استئنافه يوقف تنفيذه بحسب رأيه.
كاتب
