أكد المتحدث باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير، اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، أن محكمة الاستئناف، حددت قبل قليل موعد الاثنين 27 أكتوبر المقبل، تاريخا لجلسة الاستئناف فيما يسمى إعلاميا بـ “قضية التآمر على أمن الدولة”،وذلك في تدوينة له على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك”.
واعتبر الصغير، أن هذا التحديد المفاجئ والمستعجل للجلسة، ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل التوظيف السياسي للقضاء ومحاولة “بائسة” لإضفاء شرعية على أحكام وصفها بالجائرة، وملفات ولدت من رحم “التعليمات لا من رحم العدالة”. وفق تعبيره.
و ندد وسام الصغير بما وصفها بالقضية الملفّقة التي استعملتها السلطة لتصفية خصومها السياسيين والزج بهم في غياهب السجون، ومن بينهم السجين السياسي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي المحكوم ظلما بـ 18 سنة سجنا في الطور الابتدائي. وفق نص التدوينة.
و أشار الصغير إلى أن قضية التآمر، تحوّلت إلى عنوان فاضح “للقمع والهيمنة” بحسب وصفه، حيث تُختزل الدولة في شخص واحد هو الحاكم، ويُختزل فيه الأمن في حماية السلطة من النقد والمعارضة. موضحا أن القضية المذكورة تكشف عجز منظومة الحكم، عن مواجهة الأزمات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية إلا عبر السجون وتكميم الأفواه.




