أكدت هيئة الدفاع عن السجينة السياسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، عبير موسي، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، أن أكثر من 30 محامي و محامية تقدّموا، بصفتهم المهنية، تقدموا بتظلمات إلى وزارة العدل و رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية قبل اللجوء إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية، ضد الأمر عدد 396 المؤرخ في 11 أوت 2025، والمتعلق بترقية عدد من القضاة و ضد مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل و المتضمنة لنقل و تعيينات قضائية لتعارض هذه القرارات مع مقتضيات الدستور و المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
جاء ذلك على إثر الندوة الصحفية المنعقدة، الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بدار المحامي بحضور ممثلين عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس، وخصصت لتسليط الضوء على آخر مستجدّات الوضعيّة القانونية،لرئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 دون إذن قانوني منذ 26 ماي 2025 والتي ستمثل غدا الجمعة 24 أكتوبر 2025 أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وأضافت هيئة الدفاع في بيانها الصادر اليوم، أن الدائرة الجنائية التي ستنظر في الملف رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، تتضمّن أعضاء مشمولين بترقيات مخالفة للقانون ولمذكّرات العمل المنتهكة لإستقلال القضاء حسب مذكرة توزيع العمل بالمحكمة الإبتدائية بتونس الصادرة للعموم في بداية هذه السنة القضائية وهو ما يجعل المحاكمة باطلة بطلانا مطلقا.
كما شددت هيئة الدفاع عن موسي أنها سترسل مكتوبا إلى رئيس مجلس نواب الشعب لمطالبة مكتب البرلمان بعقد جلسة عامة في إطار دوره الرقابي لتسليط الضوء على الإنتهاكات الخطيرة المرتكبة في تسيير المرفق العمومي القضائي و التي ضربت إستقلاليته و نزعت عنه الشرعية و قوّضت أسس النظام الجمهوري، و ذلك بحضور وزيرة العدل و الممثل القانوني للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وفق نص البيان.
و لم تنسى هيئة الدفاع بتذكير الرأي العام بأن السجينة السياسية، عبير موسي، معتقلة حاليا دون إذن قانوني بإعتبار إنتهاء صلاحية بطاقات الإيداع الصادرة في الملفّات المتعلّقة بها وعدم وجود حكم قضائي شرعي ومكسي بالنفاذ العاجل في حقّها وهو ما يُعتبر جريمة مكتملة الأركان وهي محلّ شكايات وطنية ودولية. مستنكرة في ذات الوقت ما وصفته بإمتناع الدولة التونسية عن تطبيق القرار الأممي الصادر عن مجموعة العمل المكلفة بالنظر في ملفات الإحتجاز القسري بمنظمة الأمم المتحدة الذي أقرّ عدم شرعية إعتقال الزميلة وطالب بإطلاق سراحها بصفة فورية.
وفي هذا السياق طالبت هيئة الدفاع، يإحترام مبدإ علنية الجلسة وعدم عرقلة نفاذ المواطنين والصحافيين وممثلي المنظمات الحقوقية إلى فضاء المحكمة مع توفير قاعة قادرة على إستيعاب الحضور، مع التشديد على ضرورة نقل مجريات “المحاكمة” على التلفزة الوطنية لكشف الحقيقة كاملة للرأي العام الوطني والدولي.
وفي ختام بيانها، صمنت هيئة الدفاع عن السجينة السياسية و رئيسة الحزب الدستوري الحر، مساندة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس لمنوبتهم، التي تتعرّض إلى مظلمة إنسانية وقانونيّة وسياسيّة غير مسبوقة وتهيب بكافة الحقوقيين والحقوقيات للوقوف صفّا واحدا للدّفاع عن الحقوق والحريات وإستقلال القضاء ومكتسبات الجمهورية المدنية ورفع المظالم القضائيّة المسلّطة على أصحاب الفكر والرأي.
كاتب
