عقدت لجنة القطاعات الانتاجية، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الأربعاء، جلسة استماع لممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، حول موضوع الطاقات المتجددة.
وقد قدّم ممثلو وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، عرضا، بسط لمحة حول مسودة الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035 وخارطة الطريق للانتقال الطاقي، مع التركيز على إعادة هيكلة القطاع وتنويع مصادر الإنتاج لتحقيق الأمن الطاقي. وأبرزوا في هذا الصدد الإمكانات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، خصوصًا منها الطاقة الشمسية والرياح، مع الإشارة إلى إمكانية استغلال طاقة الرياح البحرية رغم كلفتها المرتفعة.
وذكّر ممثلو الوزارة بأن أول استراتيجية للانتقال الطاقي وضعت سنة 2013، وتلاها صدور القانون عدد 12 لسنة 2015 الذي أقرّ ثلاثة أنظمة وهي الإنتاج الذاتي والتراخيص واللزمات، مع الإشارة إلى أهمية نظام الإنتاج الذاتي خاصة في القطاع السكني والصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في السياسة الطاقية الجديدة.
كما تم تقديم البرنامج الوطني 2026-2030 الذي يهدف إلى إضافة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية ومشاريع لقياس سرعة الرياح تمهيدًا للتوسع في استغلالها.
وأكّدوا في هذا السياق أن إدماج الطاقات المتجددة يتطلب حلولًا مرافقة على مستوى الشبكات والبنية التحتية والتخزين.
ولاحظوا أن تنفيذ البرامج تأثر بالظروف العالمية، سيما جائحة كوفيد19 والحرب الروسية الأوكرانية التي سببت ارتفاعا كبيرا للتكاليف وأخرت بعض المشاريع.
وخلال النقاش، طرح النواب الحاضرون أسئلة تهم مدى واقعية الأهداف المعلنة بالنظر إلى الصعوبات المالية واللوجستية الحالية، مشيرين إلى أن نظام التراخيص موجه بالأساس للمستثمرين الذين يبيعون الكهرباء للشركة التونسية للكهرباء والغاز. ودعوا إلى مراجعة الإجراءات لتسهيل الاستثمار والسماح بإنجاز المشاريع على أراضٍ فلاحية بشروط محددة.
كما دعا عدد منهم إلى العمل على مراجعة مدة العقود المبرمة مع المستثمرين الأجانب بما يحفظ السيادة الوطنية على الموارد الطاقية، مقابل تثمين ما تم تسجيله من تحسن في كفاءة الطاقة بفضل البرامج الوطنية ومنها التدقيق الطاقي و التأشير الطاقي للأجهزة والعزل الحراري للأسطح والإنارة المقتصدة للطاقة.
كما طرح النواب تساؤلات بخصوص تأثير تراجع نسبة التزود بالغاز الجزائري على التوازن الطاقي الوطني. وتساءلوا عن مدى نجاعة منظومة الدعم الحالية، مؤكدين على ضرورة ضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين و على أهمية إدماج المبادرات الجهوية، على غرار تجربة قابس، ضمن الرؤية الوطنية للانتقال الطاقي.
وأكّد النواب الحاضرون متابعتهم المستمرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مع التوصية بضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان انتقال طاقي عادل ومستدام يوازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية.
كاتب
