أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء، رفضها وإدانتها لمحاولات الكنيست (البرلمان) الصهيوني لضم الضفة الغربية، مؤكدة أن الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة للكيان الصهيوني عليها.
وقالت الوزارة في بيان إنها ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الصهيوني بضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه فرض السيادة الصهيونية.
وأكد البيان أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة للكيان الصهيوني عليها.
وشدد على أن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة”.
وحذر البيان من استمرار الكيان الصهيوني في محاولاته البائسة في افتعال وقائع على الأرض، وشدد على أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكل واقعا، وستواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية.
وأكد البيان أن ما يجري لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن الكيان الصهيوني قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي.
وطالب البيان جميع الدول والمؤسسات الأممية بـرفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع الكيان الصهيوني من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، أو تحت أي مسمى لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة.
ودعا البيان الدول إلى إعلان مواقفها وتشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية الهادفة لترسيخ نظام الابارتهايد وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم.
كاتب
