و بحسب البلاغ الذي أصدرته الرابطة، أمس الإثنين 20 أكتوبر 2025، إذ طالبت بالإيقاف الفوري لأنشطة الوحدات الصناعية الملوِّثة، وتنفيذ القرار الوزاري الصادر منذ جوان 2017 القاضي بتفكيك الوحدات المسببة للتلوث، والشروع في تطبيق حلول بيئية وتنموية تراعي صحة أهالي الجهة وسلامتهم.
كما دعت رابطة حقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق مستقلّ حول التجاوزات الأمنية التي رافقت الاحتجاجات، ومحاسبة كلّ من ثبت تورّطه في استعمال القوة أو انتهاك الحقوق والحريات، مؤكدة أنّ الحق في بيئة سليمة هو حقّ دستوري مكفول بموجب الفصل 45 من الدستور، واعتبرت أن أيّ تأخير في معالجة هذا الملف يُعدّ إخلالًا جسيمًا بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها وخرقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في السياق ذاته، طالب الرابطة بفتح حوار وطني وجهوي تشاركي حقيقي يضمّ ممثلي الأهالي ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والمركزية، من أجل بلورة منوال تنموي بديل، عادل ومستدام يضمن العدالة البيئية والاجتماعية والاقتصادية ويعالج تردي خدمات الصحة بالجهة.
كما اعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن دعمها ومساندتها للإضراب العام الجهوي، داعية جميع القوى الحية إلى المشاركة فيه دفاعًا عن الحق في الحياة والكرامة والبيئة السليمة.
وذكّرت بأنّ الحق في بيئة سليمة وصحة آمنة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأنّ صمت الدولة واستمرار اعتماد سياسات التسويف والمماطلة يمثلان تهديدًا مباشرًا للحق في الحياة والحرمة الجسدية للمواطنين والمواطنات وفق نص البيان.
كاتب
