دعا عدد من ممثلي المجموعة الوطنية لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم لأكثر من عشر سنوات، صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، إلى ضرورة التنصيص على تخصيص اعتمادات مالية ضمن قانون المالية لسنة 2026 لتشغيلهم. وذلك خلال الندوة التي عقدوها اليوم بالعاصمة، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
من حهتها، طالبت الناطقة الرسمية باسم المجموعة الوطنية للمعطلين عن العمل يسرى ناجي، بضرورة تعديل النسخة الأولية من قانون المالية لسنة 2026 في اتجاه التنصيص على تخصيص إعتمادات مالية لإنتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام، إنتدابا مباشرا دون تناظر مع اعتماد الأولوية حسب السن وسنة التخرج.
ولفتت إلى ان النسخة الأولية من قانون المالية لسنة 2026 لم تشر إلاّ لانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم بالقطاع الخاص أو عبر الشركات الأهلية، متناسية تماما إمكانية انتدابهم بالوظيفة العمومية والقطاع العام، معتبرة ذلك ظلما وانتهاكا لحقوقهم، وفق وصفها.
و أضافت ذات المصدر بأنه يجب التسريع بالمصادقة على مقترح قانون عدد 023 / 2023 المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الاربعين (40) في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وأفادت ناجي أنه سيتم تنظيم وقفة إحتجاجية وطنية يوم الإربعاء 29 أكتوبر الجاري بساحة باردو أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بتسوية وضعية أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في أقرب الآجال.
كاتب
