أكد الحزب الدستوري الحر، اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، عن مساندته لأهالي قابس، وتضامنه معهم في نضالهم من أجل حقهم في الحياة في بيئة نظيفة بعيدا عن التلوّث والأمراض ويهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع للوقوف صفّا واحدا من أجل ضمان الحقوق المواطنيّة الأساسيّة.
وقد ندّد الحزب من خلال بيانه الصادر اليوم، من “مماطلة أصحاب القرار في إتخاذ الإجراءات الوقائيّة الفوريّة و الضروريّة لوقف نزيف الخطر الداهم المهدد لحياة المواطنين بالجهة، مستنكرا التأخير في التفاعل مع المطالب الشعبية المشروعة والتحذيرات الصادرة من أهل الإختصاص.”
كما طالب الدستوري الحر السلطة الحاكمة بمصارحة الرأي العام بخفايا هذا الملف الخطير والحارق وكشف أسباب التعثّر في إتخاذ القرار، مطلبا إياها بتوضيح أسباب عدم تنفيذ المخطط الذي كان مبرمجا منذ سنة 2017 والذي تمّ التداول فيه سنة 2020 في لجنة الصناعة والطاقة.
كما شدد الحزب في بيانه، على أن “جلسات الحوار البرلمانيّة النمطيّة التي تكتفي بالتشخيص دون أي جدوى أو قرارات على أرض الواقع، وفق وصفه، لا تتناسب مع الحالة الراهنة”، مستغربا من عدم حضور رئيسة الحكومة شخصيا بالبرلمان لإنارة الرأي العام رغم المصاب الجلل الذي يعيشه أهالي قابس مع “إستبعاد وزارتي الصناعة والبيئة المعنيتين مباشرة بالملف من جلسة الحوار المنعقدة اليوم تطرح عدّة نقاط إستفهام وتأكّد عدم جاهزيّة السلطة لتقديم البدائل الناجعة لحلحلة الوضع وهو ما يعمّق الإنشغال والقلق لدى الشعب التونسي.”
كما طالب الدستوري الحر، بضرورة “التطرق والتداول في مثل هذه المسائل الوطنية الحياتية والسيادية يتطلب معالجتها بكل عقلانية وتروي، داعيا أصحاب القرار إلى إحترام مبدإ الشفافيّة وحق الشعب التونسي في حياة سليمة وفي المشاركة المباشرة في رسم السياسات الحيوية التي تهم البلاد والنّفاذ إلى المعلومة بكل حرية.”
