قال الناشط السياسي والحقوقي الطاهر الهمامي لتوميديا، خلال مشاركته نهاية الأسبوع المنقضي، أنه قدم للحراك المدني بعنوان الانخراط في معركة مع الشعب و مع مواطني ولاية قابس، لأنه الوضع أصبح خطيرا جدا، مستغربا من تفاعل الدولة الفاتر مع هذه الكارثة وهي المتسببة فيها منذ أكثر من نصف قرن.
و أضاف الهمامي خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية العتى نظمها نشطاء مدنيون وحقوقيون و سياسيون، لمساندة أهالي قابس المطالبين بحل جذري لمشكلة التلوث، أن هناك 3 معطيات رئيسية لابد من إثباتها، أنه وفق تقارير لمنظمات أجنبية بيئية تعتبر قابس تراث عالمي من خلال الواحتها البحرية الوحيدة في العالم، وثانيا أن الحديث عن كلفة إقتصادية بأن الصناعات الكيميائية تمثل موردا للعملة الصعبة، كان يمكن بالامكان تعويضها بالأنشطة الفلاحية و ولاية قابس رائدة في هذا المجال منذ عهود طويلة، وثالثا، أن ما يعانيه أهالي قابس اليوم لم يجعلهم يزايدوا على الدولة التونسية التي أذنبت في حقهم طوال هذه السنوات وفق وصفه.
وأوضح الطاهر الهمامي أنه من المتعارف عليه أن كل جهة أو شخص تسبب في ضرر للمواطنين يجب عليه إصلاح ذلك الضرر، في حين أن أهالي قابس لم يطالبوا بجبر الضرر بل طلبوا شيء واحد وهو تعهد من الدولة منذ سنة 2017 بتفكيك جميع وحدات المركب الكيميائي التونسي، موجها رسالة في ذات الوقت إلى متساكني قابس للخروج و مطالبة الدولة وكل الجهات المتدخلة بدفع التعويض لهم عن كل الأضرار التى لحقت بهم لأن ذلك قانوني و مشروع، سواء للمتضررين صحيا أو للمتضررين بيئيا وفق تعبيره.
واتهم الناشط السياسي والحقوقي الدولة بالإخلال بواجباتها تجاه أهالي قابس، من خلال انتهاج سياسة اللامبالاة في قضية التلوث البيئي و الصحي، و ضمان الحياة الكريمة و الصحية للمواطن، معربا عن تضامنه الشديد مع أهالي ولاية قابس معتبرا أن مطالبهم عادلة ومشروعة، في العيش في بيئة نظيفة و صحية، في دولة تعترف بالحقوق الكونية و طبيعية قبل الحقوق السياسية والاجتماعية لأن الحق في الحياة مقدس و مقدم على كل الحقوق.
واعتبر الهمامي أن هناك أطراف خارجية رأسمالية متمسكة ببقاء هذا المركب لأنها المستفيد الأول من المنتجات الصناعية الكميائية التي ينتجها هذا المجمع، في المقابل تمنع قوانينهم إنشاء مجمعات صناعية ملوثة في بلدانهم، وفق تعبيره وهذا ديدن النفوذ الرأسمالي على دول العالم الثالث، بالإضافة إلى تعامل المجمع الكيميائي مع شركات خاصة تونسية و أجنبية لم يذكرها وهم المستفيدون من هذه الصناعات و من ورائهم دول عظمى وهي امتدادات للرأسمال العالمي المهيمن. الذي أثر سالبا على الوضع البيئي ثم الوضع الصحي للدول الفقيرة.
