قام وزير البيئة الحبيب عبيد رفقة سفير اليابان بتونس تاكيشي اوسيقا، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، بتدشين مشروع تجديد وتوسعة محطة تطهير بتقنية المعالجة الثلاثية بمجاز الباب من ولاية باجة، التي تم انجازها فى نطاق التعاون التونسي الياباني، بتكلفة تقارب 22 مليون دينار. وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتم تصميم هذه المحطة، التى انطلقت اشغال تجديدها سنة 2022 لتستوعب حاجيات التطهير بمجاز الباب حتى سنة 2041 لفائدة قرابة 30 الف ساكن.
من جهته، ثمن وزير البيئة، التعاون التونسي الياباني المتواصل منذ 70 سنة، مبينا ان اليابان تعد من بين اهم شركاء تونس فى المجال البيئي وخاصة فى مجال التكنولوجيا الجديدة وتثمين النفايات ومجابهة التغيرات المناخية.
وأعلن أن شركات يابانية خاصة جديدة ستعمل فى مجال انتاج الطاقة الشمسية بتونس اضافة الى انه سيتم خلال شهر ديسمبر القادم طلب عروض لتمكين الفلاحين بمجاز الباب من المياه المعالجة بمحطة التطهير لري قرابة مائة هكتار من الاعلاف والاشجار المثمرة.
من جهته أكد سفير اليابان بتونس لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المجال البيئي يعتبر من اولويات التعاون التونسي الياباني، معبرا عن سعادته بتدشين مشروع توسعة وتجديد محطة التطهير بمجاز الباب التى تعد المحطة الثانية التى تم انجازها فى اطار التعاون التونسي الياباني.
وقال رئيس المديرية المركزية للتصرف بالديوان الوطنى للتطهير محمد عبيد “لوات” إن مشروع تهذيب محطة التطهير بمجاز الباب يندرج ضمن برنامج متكامل يتواصل انجازه بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتنمية لتهذيب اربع محطات تطهير وتجديد شبكات التطهير فى 10 ولايات بتكلفة جملية تفوق ال300 مليون دينار.
وبين أن هذه المحطة تم انجازها فى التسعينات وتقادمت مما استوجب تهيئتها وخلق منشات جديدة تراعي التطور العمراني حتى سنة 2041 مبرزا اهمية المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة حتى لا يكون لها تاثير على نوعية مياه وادى مجردة.
وقال إنه تم تصميم المحطة مع مراعاة التطور السكاني الذى سيبلغ قرابة 30 الف ساكن بالمنطقة بزيادة تفوق ستة الاف ساكن مع الترفيع فى طاقة الاستيعاب الى اكثر من 6 الاف متر مكعب يوميا مضيفا انه تم اقتراح عدد من مشاريع التطهير ينتظر ان تتم المصادقة عليها فى قانون المالية بطلب من المجالس المحلية بالشمال الغربي .
كاتب
