قال عضو مبادرة مليون توقيع من أجل تجريم التطبيع، رشيد العثماني، إن مبادرتهم بالأساس مبادرة شعبية انطلقت و قد اقترحتها في البداية تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بتونس، و الحملة التونسية لللمقاطعة ومناهضة التطبيع، بالإضافة لناشطين و مناضلين مستقلين، حيث كانت بداية ظهور المبادرة للعلن يوم 07 أكتوبر الجاري، بتحرك أمام السفارة الأمريكية، وأعلن رسميا عن المبادرة.
و يضيف العثماني لتوميديا، أن المنخرطين و الناشطين صلب المبادرة بدأوا بالتحضير لتكوين اللجان والهياكل من أجل تجهيز المبادرة للانطلاق في العمل الميداني و الاتصالي مع المجتمع التونسي، و في 15 أكتوبر الحالي، و بمناسبة عيد الجلاء انطلق عمل اللجان للتعريف بالمبادرة و جمع التوقيعات، كان أول ميداني تطبيقي في ساحة الحلفاوين وباب سويقة و تواصل العمل تباعا ميدانيل إلى غاية الوصول لجامع الزيتونة.
و أوضح العثماني أنه مع وصول المجموعات التابعة للمبادرة، إلى نقطة التجمع أمام جامع الزيتونة، بدأ توزيع الوثائق الخاصة بالتعريف بالمبادرة وأهدافها، حيث كان هناك تفاعل إيجابي قوي من قبل المواطنين، خاصة في علاقة بضرورة إيجاد قانون يجرم أي عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.
و بين عضو مبادرة مليون توقيع من أجل تجريم التطبيع، أن المبادرة التي طرحوها، تشمل عدة مراحل، أولها عملية الإعلان ثم مرحلة ثانية تخص الاتصال المباشر بالشارع التونسي خاصة في الأماكن و الفضاءات العامة، التي يتواجد بها المواطنون للحديث معهم عن المبادرة وشرح أهدافها و كامل نقاطها، من تطبيع اقتصادي و تطبيع سياسي و ثقافي و غيرها، ثم مرحلة ثالثة وهي الأطول وفق تقدير الناشطين في المبادرة لأنها ستتوسع لتشمل مختلف ولايات الجمهورية، بعد تدريب و تجهيز الناشطين و المناضلين للقيام بهذه المهمة.
و لفت رشيد العثماني أنه بالرغم من أن أغلب الشعب التونسي مع تجريم التطبيع، إلا أن هناك محاولتين لسن قانون يجرم صراحة التطبيع فشلتا سابقا، وهذا حسب اعتقاده لأنه لم يكن هناك حاضنة شعبية جاهزة و متمكنة من تفاصيل مشاريع القوانين، كي تضغط نحو فرض هذه الرؤية و يسمح بتمرير مثل تلك المبادرات والقوانين صلب المجلس، لذلك اختارت مبادرة مليون توقيع من أجل تجريم التطبيع، أن تقيم تواصلا مباشر مع المواطنين و الحديث معهم لتحسيسهم بأهمية تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني. كي يصبح هذا الرهان مطلب شعبي بامتياز. و سيختم هذا النشاط بتنظيم ندوة صحفية و الاعلان عن تجميع الامضاءات التي ستكون تحت رقابة هيئة حماية المعطيات الشخصية، كي تكون كل الإجراءات قانونية و واضحة للجميع. في انتظار الوصول لعدد مليون توقيع وفق تعبيره.
في ما يلي بيان مبادرة مليون توقيع من أجل تجريم التطبيع، الذي تحصلت توميديا على نسخة منه:
كاتب
