نشر الناشط المدني سيف العيادي، عبر صفحة “قابس المقاومة”، تدوينة وثّق فيها أبرز المعطيات المتعلقة بحصيلة الإيقافات والتتبعات القضائية التي طالت عشرات المواطنين من مختلف معتمديات الجهة على خلفية الحراك الاحتجاجي السلمي الذي تشهده المنطقة للمطالبة بايقاف التلوث و فك وحدات المجمع الكيميائي الملوثة.
ووفق التدوينة، فقد تجاوز عدد الإيقافات 72 شخصًا، توزعوا على مناطق: قابس المدينة، قابس الجنوبية، قابس الغربية (غنوش وشنني)، ومعتمدية الحامة. من بين هؤلاء، تم إيداع أكثر من 32 موقوفًا بالسجن المدني بقابس، بينهم سبعة قُصّر لم يتجاوزوا سنهم 18 عامًا، ما أثار استنكارًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والنقابية.
ولم تقتصر الضغوطات الأمنية على الإيقافات، بل طالت أكثر من 30 مواطنًا ومواطنة من خلال استدعاءات أمنية للتحقيق، من بينهم نساء وقُصّر شاركوا في التحركات الاحتجاجية. وتُشير التدوينة إلى أن عدد التتبعات القضائية والأمنية بما في ذلك الإحالات ومحاضر البحث – تجاوز حاجز 100 حالة.
رغم هذا الكم الكبير من الإجراءات الأمنية، فإن التدوينة توضح أنه لم تصدر أي أحكام إلى حدود كتابة هذه الأسطر ضد أي من الموقوفين على خلفية الحراك.
كاتب
