عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلال بيان أصدرته اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك عن دعمها الكامل للحراك المدني السلمي في ولاية قابس، مؤكدةً على شرعية المطالب الشعبية المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة وصحة سليمة وعيش كريم، في ظل تفاقم الأزمة البيئية بالجهة واستمرار السياسات التي وصفتها بـ”المُهمِلة والمزمنة”.
و قالت النقابة إن التحركات الشعبية التي شهدتها الجهة خلال الأيام الأخيرة جسّدت أرقى أشكال التعبير السلمي والمسؤول، واعتبرتها نموذجًا للمواطنة الواعية والمشاركة المجتمعية في الدفاع عن الحقوق البيئية والاجتماعية.
كما دعت النقابة السلطات التونسية إلى الكفّ عن استخدام المقاربات الأمنية والقضائية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، محذّرة من محاولات التشويه التي تطال المشاركين في هذه التحركات. وأكدت أن معالجة الأزمات “لا تكون إلا بالحوار، والإنصات، والشفافية”، مع احترام الحق الدستوري في التعبير والتنظم السلمي.
و شددت النقابة على مسؤولية الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الإعلامية في تغطية الحراك الاجتماعي والبيئي في قابس بشكل جاد وموضوعي. وأكد البيان ضرورة الابتعاد عن التعتيم أو الانتقائية في التغطية، لما لذلك من تداعيات على الثقة العامة في الإعلام وحق المواطن في المعلومة.
كما دعت إلى معالجة الأحداث من زواياها الحقوقية والبيئية والإنسانية، بدل الانزلاق إلى خطاب أمني يُجرّم الاحتجاجات أو يُحرّض ضد المشاركين فيها.
وأولت النقابة أهمية خاصة لدور وسائل الإعلام العمومية، مذكّرةً بأنّها “ملك لجميع المواطنات والمواطنين”، وليست ناطقًا باسم السلطة أو الإدارة وطالبتها بلعب دورها في نقل ما يحدث في قابس بإنصاف وعمق، وإتاحة الكلمة لكافة الأطراف دون إقصاء أو وصم، إضافة إلى تخصيص مساحات للنقاش والتحليل حول خلفيات الأزمة البيئية والاجتماعية في الجهة.
وشدّدت النقابة على أن السكوت عن قضايا الناس يُعدّ شكلاً من أشكال الرقابة الذاتية التي تضعف الإعلام العمومي وتفقده مصداقيته.
وجدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسّكها بـ حرية الصحافة وحق المواطنين في الإعلام والتعبير، واعتبرتهما أساسًا لبناء الثقة في الفضاء العام، داعيةً كافة الفاعلين لتحمّل مسؤولياتهم في حماية هذه القيم وتحصينها من كل أشكال القمع أو التعتيم أو التوظيف.
كاتب
