أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم الصادر ضد الناشط البيئي والاجتماعي منصف الهوايدي، القاضي بسجنه لمدة عامين وتغريمه ألف دينار، وذلك على خلفية تدوينات نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، في ما اعتبرته الجمعية تجريمًا خطيرًا لحرية التعبير وانتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية والدولية.
و حسب تقاطع فان المنصف الهوايدي، بائع متجول وأب لثلاثة أطفال، وناشط معروف بدفاعه عن الحق في الماء بمنطقة الهوايدية من ولاية جندوبة، اعتُقل يوم 30 أوت 2024 من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش بطبرقة.
ووفق ما أفادت به جمعية تقاطع، فإن التتبعات الأصلية كانت تتعلق بمناشير تفتيش سابقة، لكن أثناء التحقيق، بادرت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي على خلفية تدوينات نشرها على مواقع التواصل، من بينها: “يسقط المرسوم وصاحبه”، و”تصحيح مسار وانفجار ثوري، ليتنا نعلم أنه انفجار الصرف الصحي”.
وبحسب التدوينة التي نشرتها الجمعية، فإن منصف الهوايدي أُحيل على التحقيق دون حضور محامٍ، بعد انسحاب المحامية المسخرة، وقبل مواصلة الإجراءات بمفرده، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول شروط المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع وفق تعبيرها.
وقد تمت محاكمة الهوايدي بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية، والفصل 24 من المرسوم عدد 54 الذي يجرّم “نشر الأخبار الزائفة” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 6 أكتوبر 2025، قضت المحكمة الابتدائية بجندوبة بسجنه سنتين مع غرامة مالية قدرها ألف دينار، بتهمة “نشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير”.
اعتبرت جمعية تقاطع أن الحكم الصادر ضد منصف الهوايدي يعكس توجهًا خطيرًا نحو استعمال القضاء لقمع الأصوات المنتقدة، وتوظيفًا مباشرًا للمرسوم عدد 54 لضرب حرية الرأي والنقد السياسي، بدلًا من حماية الحقوق والحريات.
وأكدت الجمعية أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع الفصل 37 من دستور تونس لسنة 2022 الذي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير، كما تتناقض مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تُلزم الدولة بضمان حرية التعبير وعدم ملاحقة الأفراد بسبب آرائهم.
وشددت “تقاطع” على أن العقوبة المسلطة على الهوايدي تفتقر إلى مبدأ التناسب، باعتبار أن التدوينات لم تتضمن تحريضًا على العنف أو خطاب كراهية، بل عبرت عن موقف نقدي من الوضع السياسي والاجتماعي، وهو ما يجب أن يكون مكفولًا في مجتمع ديمقراطي.
كما أكدت الجمعية أن قضية منصف الهوايدي تكشف تصعيدًا ممنهجًا في ملاحقة الناشطين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل غياب ضمانات الحريات. وطالبت بـ:
إسقاط التهم في حق منصف الهوايدي وكل الملاحقين على خلفية آرائهم.
وقف العمل بالمرسوم عدد 54 أو مراجعته جذريًا بما ينسجم مع الالتزامات الدولية لتونس.
ضمان المحاكمة العادلة واحترام الحقوق الدستورية، خصوصًا الحق في الدفاع والتعبير.
وأكدت الجمعية أن النضال من أجل حرية التعبير لا يزال ضروريًا في السياق الحالي، حيث يتواصل التضييق على الحريات والحقوق، عبر التشريعات الزجرية والممارسات الأمنية والقضائية القمعية.
—
كاتب
