من المنتظر، تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 35 مليون دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية، وفق ما أقرته النسخة المنشورة لمشروع قانونية المالية لسنة 2026، بهدف دعم تمويل تلك الشركات ودفع نسق إحداثها ودعم مبدأي التنمية والتشغيل، بالإضافة إلى إحداث خطوط تمويل جديدة، بهدف تعزيز التشغيل ودعم الإستثمار لتحقيق التنمية العادلة ودعم تمويل المؤسسات الإقتصادية بالجهات الأقل نسب تنمية.
و بمقتضى الفصل 24 من هذا المشروع، يسقه إحداث خطّ تمويل بمبلغ 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يُخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية حسب مؤشرات التنمية الجهوية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر2027، على أن تُمنح الأولوية في إسنادها للجهات الأقل تنمية. وذلك في إطار دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بتلك الجهات.
كما نص مشروع قانون المالية لسنة 2026،في فصله 26 على إحداث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لتمويل حاجيات التصرف والإستغلال بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.
ويقرّ مشروع القانون ضمن الفصل 27 منه، في سياق دعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى بداية من 1 جانفي 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
كاتب
