البرلمان: لجنة الدفاع والأمن تُصادق على تقريرها حول زيارة معبري راس جدير و الذهيبة

صادقت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدت اليوم الخميس، على تقريرها المتعلّق بالزيارة الميدانية التي أدّتها يومي 29 و30 سبتمبر الماضي إلى كل من المعبر الحدودي رأس جدير (ولاية مدنين) والمعبر الحدودي الذهيبة (ولاية تطاوين).

وحسب بلاغ إعلامي للمجلس النيابي، تمت المصادقة على التقرير بإجماع النواب الحاضرين وبعد إثراء مشروعه بجملة من الإضافات الشكلية والجوهرية.

وبيّن النواب أن هذه الزيارة مكّنتهم من معاينة تقدّم أشغال التوسعة التي يشهدها معبر الذهيبة بعد توقّف دام ثماني سنوات، وكذلك الاطّلاع على مكوّنات مشروع تهيئة وتوسعة معبر راس جدير مع التأكيد على أن تعصير المعابر الحدودية البرية سيكون له انعكاس على كافة المجالات وسيساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية بهذه الجهات.

كما أكّد النواب نجاح هذه الزيارة الميدانية التي مكّنتهم من الاتصال المباشر بالسّاهرين على هذين المعبرين الحدوديين والاطّلاع عن كثب على النقائص والإشكاليات المطروحة التي عاينوها في المعبرين، والمتمثّلة بالخصوص في نقص الموارد البشرية واللوجستية إضافة إلى ضرورة العمل على مزيد تطوير الخدمات الموجّهة للمسافرين وظروف تخزين السلع المحجوزة وتحسين البنية التحتية.

وتمّ استعراض التقرير الذي تضمّن الإشكاليات والنقائص المذكورة آنفا، إضافة إلى المخرجات والتوصيات المنبثقة عن هذه الزيارة، وذلك على ضوء ما عاينه النواب لدى مواكبتهم لسير أنشطة المعبرين.

وأكّد النواب أن استكمال أهداف زيارة المعبرين لا يكون إلا عبر تفعيل مخرجاتها في ظلّ مقاربة تشاركية لضمان أفضل النتائج، مشدّدين على أهمية توجيه التقرير إلى الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية طبقا لما ينصّ عليه النظام الداخلي للمجلس وتكريسا لمبدأ التشاركية والتكامل بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية.

وأكّد أعضاء اللجنة أنّ هذه الزيارة الميدانية هدفت الى تقديم الدعم المعنوي للقوات الأمنية بمختلف أسلاكها والديوانة التونسية والاعتراف بمجهودات الساهرين على حماية أمن  البلاد وهي تندرج في إطار الوقوف على ظروف عمل مختلف الأسلاك الأمنية الساهرة على مختلف المعابر الحدودية البرية للبلاد للوصول لتقديم بعض المقترحات والتوصيات وفقا لمبدأ التشاركية مع الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية.

وحضر هذه الجلسة  محمود العامري رئيس اللجنة و غسان يامون، نائب الرئيس، و خالد حكيم مبروكي، المقرر، وأعضاء اللجنة صالح الصيادي وسامي الرايس ومختار عبد المولى وعبد السلام الحمروني وعادل ضياف إضافة إلى عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.