عبر الخبير البيئي عبد المجيد دبار لتوميديا عن قلقه بخصوص الوضع البيئي المتردي في ولاية قابس، معتبرًا أن الجهة “تحوّلت إلى ساحة مفتوحة للأمراض الخطيرة والفقدان التدريجي لمقوّمات الحياة الكريمة”، نتيجة تواصل التلوث الصناعي والإهمال المتعمّد من قبل مؤسسات الدولة.
وقال دبار إن “قابس اليوم ليست فقط مدينة مريضة، بل مجتمع يُسحق وسط تجارب لا إنسانية باسم التنمية”، مشيرًا إلى أن “الدولة التونسية التي تدّعي الرقي والحداثة، تُفرّط في أحد أغنى أقاليمها بيئيًا وبشريًا”، حسب تعبيره.
وفي وصفه للكارثة البيئية المستمرة منذ سنوات، أكد دبار أن البحر المتوسّط أصبح المتنفّس الوحيد للمنطقة، لكنه بدوره تحوّل إلى مكبّ لنفايات المصانع الملوّثة التي تضخّ موادًا كيماوية خطيرة بنسب تتجاوز المعدلات العالمية بأكثر من 8 مرّات.
وقال دبار: “نفتح السمك، نجد السمّ؛ نفتح التمور، نجد التلوث؛ حتى الفطور الصباحي في قابس أصبح ملوّثًا، والكارثة مستمرة منذ 2017 دون حسيب أو رقيب”.
و حمل دبار المسؤولية المباشرة لوزارة الصناعة، التي اتهمها بـ”الوقوف في وجه كل إصلاح بيئي حقيقي”، قائلاً: “الوزارة لا تهتم بالبيئة، ولا بالمجتمع، ولا حتى بصحة الإنسان. إنها تواصل نفس السياسات منذ عشر سنوات، وكأن الأمر لا يعنيها”.
وأشار إلى أن كل الدراسات البيئية السابقة “تُنجز وتُرفّف ثم تُنسى”، دون أي تطبيق فعلي للتوصيات، مما يكرّس ما وصفه بـ”نفاق التسيّب والتدمير الممنهج للمنطقة”.
وختم دبار تصريحه بالتأكيد على ضرورة التفكيك الفوري لمنظومة التلوّث، وإعادة هيكلة المشاريع الصناعية وفق معايير بيئية صارمة، داعيًا المجتمع المدني وأهالي قابس إلى التحرك الجماعي “قبل فوات الأوان”.
كاتب
