رحّبت حركة النهضة بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتي أُعلنت فجر الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، معتبرةً أن هذه الأحكام أكدت “بما لا يدع مجالاً للشك” براءة الحركة ورئيسها راشد الغنوشي من أي صلة بالحادثة التي هزّت الرأي العام التونسي في عام 2013.
و اعتبرت النهضة أن صدور هذه الأحكام بعد أكثر من 12 سنة من “الترويج لاتهامات باطلة ومتجنية” يمثل تأكيدًا على “بطلان ما وُجه للحركة ورئيسها من اتهامات زائفة”، مشيرة إلى أن لائحة الأحكام النهائية “خلت تمامًا من أي إدانة مباشرة أو غير مباشرة لأي من منتسبي الحركة”.
وقالت الحركة إن القضية تم استغلالها سياسيًا من قِبل من وصفتهم بـ”القوى الاستئصالية”، متهمةً إياهم بتوظيف القضية لتشويه صورتها في الوعي العام، وتأليب الرأي العام ضدها بأساليب “غير أخلاقية”، وفق تعبير البيان.
وأضافت النهضة أن التأخير الكبير في إصدار الأحكام لم يكن بسبب القضاء، بل نتيجة ما وصفته بـ”إصرار ممثلي القائمين بالحق الشخصي على إطالة أمد التقاضي من خلال طلبات التأخير المتكررة والغيابات”، معتبرة أن الهدف من ذلك لم يكن الوصول إلى الحقيقة، بل “محاولة النيل من خصم سياسي لم يستطيعوا مواجهته ديمقراطيًا”.
وفي ردّ غير مباشر على من قد يشكك في نزاهة القضاء، أكدت الحركة أن الأحكام صدرت “في وقت تقف فيه حركة النهضة خارج الحكم وتُصنّف في المعارضة، وفي مناخ سياسي قالت إنه شمولي ومعادٍ للديمقراطية”، معتبرة أن ذلك يُسقِط أية ادعاءات بشأن تدخلها أو تأثيرها على القضاء.
يُذكر أن قضية اغتيال شكري بلعيد، القيادي اليساري البارز، شكّلت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس ما بعد الثورة، وتسببت في أزمة سياسية حادة عام 2013، ما تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم.
كاتب
