وصف محمد المسيليني، وزير التجارة السابق وأصيل ولاية قابس لتوميديا، الوضع البيئي في الجهة بـ”الجريمة ضد الإنسانية”، محمّلًا الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع نتيجة عقود من التلوث الصناعي والإهمال الممنهج.
وقال المسيليني، ، إنه عاش طفولته في قابس، حين كان يُنظر إليها كـ”جنة” على البحر، مدينة خضراء ببيئة نظيفة وآمنة، قبل أن تتحول بفعل الخيارات الصناعية إلى منطقة موبوءة بالأمراض والتلوث، بل و”شبه مقبرة جماعية”، على حد تعبيره.
وأشار الوزير السابق إلى أن الأمل الكبير الذي رافق تدشين المجمع الكيميائي في الجهة خلال العقود الماضية، والذي تم حينها بإشراف المرحوم أحمد المستيري، انقلب إلى كابوس بيئي وصحي. هذا المجمع الذي كان من المفترض أن يحول قابس إلى قطب صناعي وتنموي، تسبب في تلويث الهواء والماء والبحر، وخاصةمادة الفوسفوجيبس.
وذكّر المسيليني بأن رئيس الجمهورية نفسه اعترف بأن ما حدث في قابس هو جريمة بيئية، معتبراً أن هذا الاعتراف مهم، لكنه لا يُغني عن اتخاذ إجراءات عملية عاجلة. وتابع قائلاً: “المطلوب اليوم ليس الخطابات، بل التنفيذ: تفكيك الوحدات الملوثة، إنهاء التلوث، معالجة موضوع الفوسفوجيبس والبحر، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المدينة الجميلة”.
وشدّد على أن مطالب أهالي قابس لا علاقة لها بأي توظيف سياسي، وإنما هي مطالب مشروعة وعادلة، تتعلق بحقهم في الحياة والبيئة السليمة، وبحق أطفالهم في مستقبل خالٍ من السرطان وأمراض الجهاز التنفسي وتشوهات العظام، التي أصبحت واقعًا مأساويًا تعيشه الجهة منذ أكثر من خمسين سنة.
كما أشار إلى أن التلوث لم يعد محصورًا في قابس فقط، بل امتد إلى المناطق المحيطة، محدثًا كارثة بيئية حقيقية تتطلب تدخلًا وطنيًا شجاعًا ومسؤولًا.
وختم الوزير السابق تصريحه بالتأكيد على أن الوقت قد حان كي تتحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة، بعيدًا عن المماطلة والتسويف، داعيًا إلى خطة إنقاذ عاجلة تنقذ قابس وسكانها من هذه المأساة المتواصلة.
كاتب
