أكد علي البجاوي، عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر لتوميديا ، أن المبادرة السياسية التي تم الإعلان عنها مؤخراً تمثل نقلة نوعية في المسار الوطني، حيث تهدف إلى تجاوز منطق “الأقصاء” والانقسامات الإيديولوجية الحادة، والتأسيس لمسار جديد يقوم على التعايش السلمي داخل دولة مدنية ديمقراطية.
وشدد البجاوي على أن هذه المبادرة لا تنطلق من حسابات ضيقة أو تحالفات ظرفية، بل من قواسم وطنية مشتركة يمكن أن تشكل قاعدة جامعة لكل من يؤمن بتونس الدولة والمجتمع. واعتبر أن اللحظة الراهنة تستدعي من الجميع الارتقاء إلى مستوى التحديات، بعيداً عن منطق الإقصاء والرفض المطلق للآخر.
وأشار عضو الديوان السياسي إلى أن الوثيقة المرجعية للمبادرة ترتكز على أربع نقاط أساسية تمثل أساس التوافق الوطني، وهي:
1. الحريات العامة والفردية كضمانة أساسية للدولة الديمقراطية.
2. الدولة المدنية التي تقوم على القانون وتفصل بين السلطات.
3. ثوابت الجمهورية التي تمثل مرجعية جامعة لكل التونسيين.
4. المؤسسات الدستورية باعتبارها ضمانة لاحترام القانون والتداول السلمي على السلطة.
وتوجه البجاوي برسالة لكل من يرفض هذه المبادرة، متسائلًا: “هل ترى نفسك خارج دولة مدنية تُحتكم فيها إلى الصندوق؟ وهل ترفض العيش في إطار قواسم وطنية تؤمّن ثوابت الجمهورية ومؤسساتها؟”
كما أكد أن المبادرة ليست مشروعًا انتخابيًا أو تحالفًا سياسياً، بل إطاراً مفتوحاً لكل القوى الوطنية التي تتبنى مشروعاً ديمقراطياً، مشيراً إلى أن الحزب الدستوري الحر أجرى عديد اللقاءات مع شخصيات وأحزاب سياسية من مختلف التوجهات لشرح أهداف المبادرة وآلياتها.
واعتبر البجاوي أن وجود شخصيات وطنية مرموقة على رأس هذه المبادرة، على غرار الرئيس الأسبق محمد الناصر وعدد من الشخصيات السياسية والاعتبارية الأخرى، يُضفي على المشروع مصداقية سياسية ورمزية مهمة، وهو ما يعطي دفعًا قويًا لنجاحه.
وختم البجاوي تصريحه بالتأكيد على ضرورة ترسيخ أخلاقيات العمل السياسي، واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية والتعددية، معتبرًا أن الاختلاف السياسي لا يجب أن يتحول إلى عداء أو إقصاء، بل يجب أن يكون تنافسًا شريفًا في إطار برامج واضحة تُعرض على الناخبين، ويكون الصندوق هو الفيصل.
Authors
