قال الناشط في المجتمع المدني والمتخصص في التنظيم الإداري والمالي، منجي الوسلاتي لتوميديا، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، إن الحق في المعلومة حق دستوري يهم جميع المواطنين، و بحسب المعطى العلمي تخضع نظم المعلومات إلى 4 قواعد أساسية، وهي تجميع المعلومات وتخزينها ومعالجتها ونشرها لاحقا وهو الجزء المهم في لعمل النظم المعلوماتية. وليس الحصول عليها أو النفاذ إليها،
وأضاف الوسلاتي، خلال انعقاد ندوة صحفية بخصوص “الحق في المعلومة ونظم التصرف والتسيير: أي دور للإدارة؟”، من تنظيم جمعية مواطنة للبحوث والدراسات البديلة، أن السؤال المطروح بشدة اليوم، هل تتوفر الشروط الأساسية اليوم داخل الإدارة التونسية، و الضوابط و الأليات الطرق والأساليب العلمية لإتاحة المعلومة للمواطن دافع الضرائب، والمتعامل مع الإدارة عموما.
و أشار منجي الوسلاتي، أن التعطيلات البيروقراطية و عدم انفتاح الإدارة على محيطها المجتمعي مرده انعدام نظم التصرف والتسيير، لأنه من بين أساليب العمل التي يجب أن تتوفر في أي إدارة نظام يعالج المعلومة، منذ نشأتها إلى حيت اتخاذ القرار أو حفظها النهائي.
و بين الناشط في المجتمع المدني والمتخصص في التنظيم الإداري والمالي، إلى أن هناك مراحل نتعددة تمر بها المعلومة، منذ نشأتها أو إطلاقها إلى أن تصل للمواطن، وهذا النظام لابد من تطبيقه تلقائيا دون حواجز أو معوقات، داعيا إلى تطبيق النموذجا الأنقلوسكسونس المنفتح بين الإدارة وكل شخص راغب في النفاذ للمعلومة على عكس النموذج الفرنكوفوني الذي مازال بطيئا و يعاني من تبعات البيروقراطية و سلسلة إجراءات معقدة للنفاذ للمعلومة.
و قد أشار المنجي الوسلاتي في هذا الإطار إلى عدة حلول اليوم على الإدارة توخيها، أولا فتح حضائر إصلاح داخل الإدارات لتنظيم العمل داخلها، وإعادة تأسيس إدارة حديث تستجيب لمتطلبات العصر، من خلال توفير نظم تصرف في المعلومة يمكن أن تمكن من بلوغ المأمول في تقديم خدمات إدارية و معلوماتية جيدة للمواطن ولكل ما يستحقه من معلومات اقتصادية و اجتماعية و أكاديمية و بحثية و غيرها… في كامل القطاعات. ومن بين إحداث آليات و أساليب و طرق للمساعدة على التسريع في التمشي المنشو، من بينها، إحداث ألية أدلة التصرف و التسيير داخل الإدارة، على أن يتم تغيير الألية القديمة الموجودة حاليا.
Authors
