عبّر حزب العمل والإنجاز عن قلقه إزاء التدهور الخطير في الحالة الصحية للقيادي السياسي محمد بن سالم، مشيرًا إلى ما اعتبره “استمرارًا في الانتهاكات” التي يتعرّض لها، لاسيما حرمانه من حقه الدستوري والإنساني في العلاج.
وفي بيان أصدره الحزب بتاريخ 13 أكتوبر، أكّد أن السلطات رفضت مطلب بن سالم لإجراء عملية جراحية دقيقة على العمود الفقري خارج مدينة قابس باستخدام تقنية المنظار، وهي تقنية حديثة أقل خطورة ولا تتطلب تخديرًا عامًا، ما يجعلها الأنسب لوضعه الصحي المعقّد.
ويُعاني محمد بن سالم، وفق ما ورد في البيان، من آلام حادة وعدم القدرة على المشي، الأمر الذي اضطره إلى القبول بإجراء العملية في مستشفى قابس وبالطريقة التقليدية، رغم المخاطر الصحية المرتفعة المرتبطة بالتخدير العام في حالته.
وأشار التقرير الطبي إلى أن حالته مصنّفة ضمن الدرجة AZA III NYHA II + score LEE 4، ما يعني أنه يُعاني من قصور قلبي وأمراض مزمنة متعدّدة، تُعرّضه لمضاعفات قلبية خطيرة أثناء أو بعد العملية، خاصّة في غياب فريق طبي مختص في طبّ القلب التدخلي، وهو ما لا يتوفّر حاليًا في الجهة.
ودعا حزب العمل والإنجاز السلطات المعنية إلى التراجع الفوري عن قرار الرفض، والسماح لبن سالم بالانتقال إلى مدينة أخرى لإجراء العملية الجراحية المناسبة لحالته الصحية، محمّلًا إياها “المسؤولية الكاملة عن أيّ تدهور جديد في وضعه”.
كما ناشد الحزب المنظمات الحقوقية والهيئات القانونية بالتدخّل العاجل من أجل ضمان تمكين بن سالم من حقوقه القانونية والإنسانية ورفع المظلمة عنه.
وتأتي هذه التطورات في ظلّ متابعة عدد من المنظمات المحلية والدولية لملف محمد بن سالم، الذي يواجه حسب مصادر حقوقية تضييقات متعددة منذ فترة، وسط دعوات متزايدة لاحترام كرامة السجناء وضمان الحد الأدنى من حقوقهم الصحية والإنسانية.
كاتب
