حداد لتوميديا: ملف اليعقوبي فارغ قانونيًا ويفتقد للأركان الأساسية للجريمة

أوضحت ليلى حداد، عضو هيئة الدفاع عن لسعد اليعقوبي، أن الملف الذي أُحيل على القضاء يفتقد تمامًا للمقومات القانونية التي تسمح بإدانة منوبها، مشيرة إلى أن كل المعطيات المضمّنة فيه تُثبت أن النشاط الذي قام به لسعد اليعقوبي هو نشاط فلاحي قانوني، خاضع للمراقبة الرسمية من وزارة التجارة، ولا يمكن بأي حال اعتباره جريمة احتكار أو مضاربة.

وقالت حداد:”اليعقوبي مارس نشاطًا فلاحيًا على وجه الكراء، واستغل خمسة هكتارات لزراعة الخضروات، بما في ذلك البطاطا. المحصول المقدر بـ40 طنا تم تخزينه في منشأة مرخصة وتحت رقابة دورية من وزارة التجارة. لا يمكن اعتبار هذا التصرف احتكارًا، لا من حيث الصفة، فهو فلاح وليس تاجرًا، ولا من حيث الكمية، فهي ضئيلة ولا تؤثر على السوق”.

وأضافت حداد أن منوبها قام بترويج جزء من المحصول عبر المسالك القانونية وفي الأسواق الرسمية (بير القصعة وسوق الجملة بقُرْبة)، بأسعار أقل من السعر المحدد من الدولة (1600 مليم مقابل 2000 مليم)، ما ينفي نية المضاربة أو تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما شددت على أن التخزين لم يتجاوز المدة القانونية المحددة بثلاثة أشهر، وأن وزارة التجارة كانت على علم بوجود هذه الكميات، بل اتصلت بالمنوب واقترحت عليه التعاون مع شركة تبريد عمومية تعاني من صعوبات، مما يُظهر أن التصرف لم يكن سريًا أو مخالفًا للقانون.

وتساءلت حداد عن دوافع التتبع، قائلة:”إذا كانت وزارة التجارة تعتبر هذا التخزين مخالفًا للقانون، فلماذا لم تتحرك عندما كانت الكمية 40 طنًا تحت رقابتها؟ لماذا لم يتم التدخل حينها، وتم الانتظار إلى حين تبقّي 6 أو 7 أطنان فقط؟”

وأشارت إلى أن التتبعات التي وُجهت للسعد اليعقوبي تبدو “غير بريئة”، بالنظر إلى مسيرته النقابية البارزة، واصفة ما حدث بأنه “محاولة لتصفية حسابات مع شخصية معروفة بدفاعها عن حقوق المربين ومواقفه المبدئية في ملفات التعليم والعمل النقابي”.

وختمت ليلى حداد تصريحها بالتأكيد على أن فريق الدفاع سيواصل المسار القانوني حتى النهاية، مطالبة بالإفراج الفوري عن منوبها، ومؤكدة أن الملف خالٍ من أي شبهة قانونية حقيقية.