حذرت عمادة المهندسين التونسيين، الثلاثاء 07 أكتوبر 2025، من تزايد استخدام مصطلحات مثل «مهندس» أو «هندسة» في إعلانات ترويجية لبعض مؤسسات التعليم العالي، بطرق قد توحي للعموم بأن الخريج يحصل تلقائيًا على صفة المهندس أو أن الشهادة الممنوحة تكفل ذلك؛ وهو الأمر الذي قد يضلّل الطلبة وذويهم.
و وفق بلاغ صادر عن العمادة، فقد أوضحت أن مهنة المهندس في تونس منظمة قانونيًا وفقًا للمرسوم عدد 12 لسنة 1982 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982، والمُكمّل بالقانون عدد 41 لسنة 1997، وعليه فإنه ليس كل من تخرج من مؤسسة تعليم عالي ويستخدم لقب «مهندس» يُعتبر مهندسًا قانونيًا.
كما اكدت عمادة المهندسين أنه كي يكون شخصا مهندسا يجب أن يكون مرسّماً بجدول عمادة المهندسين التونسيين للحصول على الحق القانوني في استعمال هذا اللقب. وأن من يمارس مهنة الهندسة دون أن يكون مرسّماً أو مؤهّلاً قانونياً يعتبر منتحل صفة ويُعرّض نفسه للمسائلة القانونية.
وفي سياق متصل دعت العمادة مؤسسات التعليم العالي إلى التثبت من دقة استخدام مصطلح «مهندس / هندسة» في إعلاناتها، مع توفير الشفافية الكاملة حول ما يمنحه الشهادة من حقوق قانونية. كما طالبت الجهات الرسمية المعنية بالمراقبة الإدارية والقانونية للتدخل الفوري لو تمّت تجاوزات في هذا المجال.
أما بالنسبة للطلبة والعائلات فقد دعتهم عمادة المهندسين التونسيين إلى ضرورة التحقّق من مدى اعتماد المؤسسة قانونياً وما إذا كانت شهادتها تُتيح التسجيل في جدول العمادة.
وختمت العمادة بيانها بالتاكيد على احتفاظها بكامل الحق القانوني في التتبع والإجراءات ضد أي استخدام غير قانوني لمصطلحات «مهندس» أو «هندسة» من قبل الأفراد أو المؤسسات، حفاظًا على سمعة المهنة وحماية الحقوق القانونية للمواطنين والمهندسين.
كاتب
