استغرب الصحفي و الناشط الحقوقي و النقابي زياد الهاني، في تدوينة نشرها أمس الثلاثاء على صفحته الخاصة على موقع “فايسبوك”،من كيفية تحويل مجرم و مدان بنظر العدالة، إلى ضحية و تمتيعه بالحرية عند نفس المنظومة، التى وصفها “بالفاسدة و الظالمة”، ولا تراعي “حرمة القضاء واستقلاليته” وفق تقديره.
وقد اعتبر الهاني أن إطلاق سراح المواطن صابر شوشان و عودته إلى اهله هي فرحة لا توصف عند أهله ولدى كافة التونسيين، لكن الطريقة المريبة هي التى تبقى محل تساؤل و ترك حلها للمتخصصين في القانون. خاصة عندما أجبرت تلك المنظومة السياسية و معها “القضاة الفاسدون”على التخلي عن حكم الإعدام بعد أن انفضح أمرهما وطنيا ودوليا بما جلبته من العار على البلاد، وفق تعبيره.
من جهة اخرى عاب الصحفي و الناشط الحقوقي، على الدوائر الأمنية و القضائية التى أصبحت تدور في فلك السلطة و تأتمر بأوامرها، حيث أن الجريمة بحق الضحية صابر شوشان لم تقتصر مقترفوها على القضاة و النيابة العمومية و السلطة السياسية التى تدخلت في القضاء فحسب بل انطلقت وفق الهاني من تقرير أمني تقدمت به لوكالة الجمهورية وحدة أمنية عاينت ما كتبه صابر شوشان ورأت فيه جريمة توجب تتبعه قضائيا من أجلها. اعتبر أن تلك “الوحدة لم تتصرف من تلقاء نفسها وإنما استنادا إلى تعليمات إدارية تم اعتمادها في إطار السياسة الأمنية لوزارة الداخلية التي يشرف عليها وزير الداخلية.” متسائلا “هل وزير الدخلية له سياسة شخصية يشتغل وفقها أم هو يأتمر بأوامر رئيس الجمهورية؟”، مؤكدا أن الإجابة هي أن كل من يخطط و يقرر هو رئيس الجمهورية.
وعليه فقد اعتبر زياد الهاني أن المسؤولية السياسية عن الجريمة التي ارتكبت في حق المواطن صابر شوشان، يتحملها حسب رأي رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومعه وزير داخليته خالد النوري.
لذلك دعا الهاني إلى وجوب محاسبة سلسلة القضاة الذين شاركوا في قرار إدانة المواطن صابر شوشان، “وصولا إلى الحكم المخزي عليه بالإعدام بسبب تدوينة. ومعهم الجناة السياسيون وهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير داخليته خالد النوري، اللّذين استغلا سلطتهما للانحراف بالمؤسسة الأمنية التي بذلت كل الجهد منذ 2011 كي تتحول إلى أمن جمهوري”،ليقوم هؤلاء دون أي اتّعاض من تجارب ما قبل “الثورة”، وتحويلها وفق تعبيره إلى أداة لقمع الحريات وتركيز دعائم الحكم الاستبدادي.”
وفي ما يلي التدوينة الرئيسية للكاتب الصحفي و الناشط الحقوقي زياد الهاني:
وَقَد طَوَّفتُ في الآفاقِ حَتّى
رَضيتُ مِنَ الغَنيمَةِ بِالإِيابِ.
-امرؤ القيس-
هذا هو حالنا البائس اليوم للأسف..
بداية ألف مبروك لصابر شوشان المحكوم بالإعدام من أجل تدوينة، الإفراج عنه وعودته سالمًا إلى أهله.
وفي انتظار توضح الصورة قانونيا، يبدو أن إطلاق سراح صابر شوشان تم بمقتضى عفو خاص ننتظر من المختصين في القانون شرحه والتعليق عليه.
لكن في كل الحالات تحول صابر شوشان من ضحية لإجرام منظومة قضاء وحكم فاسدين، إلى مدين بالامتنان لهذه المنظومة الفاسدة والظالمة لأنها أفرجت عنه لتحوّل ما كانت مجبرة على التخلي عنه بعد أن انفضح أمرها وطنيا ودوليا بما جلبته من العار على بلادنا، إلى مزية منها ومكرمة!!
الجريمة المرتكبة في حق صابر شوشان لا تنحصر حسب رأيي في هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل التي حكمت عليه بالإعدام من أجل تدوينة ومعها مختلف القضاة الذين تناولوا ملف الضحية قبل الحكم عليه..
الجريمة انطلقت بتقرير أمني تقدمت به لوكالة الجمهورية وحدة أمنية عاينت ما كتبه صابر شوشان ورأت فيه جريمة توجب تتبعه قضائيا من أجلها.
هذه الوحدة الأمنية لم تتصرف من تلقاء نفسها وإنما استنادا إلى تعليمات إدارية تم اعتمادها في إطار السياسة الأمنية لوزارة الداخلية التي يشرف عليها وزير الداخلية.
لكن هل لوزير الداخلية سياسة شخصية يقوم بتنفيذها؟
الجواب قطعًا كلاّ، لأنه حسب دستور 2022، فإن الوزير ليس أكثر من منفذ لسياسة رئيس الدولة..
وبالتالي فإن المسؤولية السياسية عن الجريمة التي ارتكبت في حق المواطن صابر شوشان، يتحملها في تقديري رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومعه وزير داخليته خالد النوري.
وللحوصلة أرى أنه علينا أن لا نكتفي بالتعبير عن الفرح لإطلاق سراح المواطن صابر شوشان الذي قضى عامين معتقلا في السجن ظلمًا وعدوانًا و«الرضى من الغنيمة بالإياب» كما قال يومًا امرئ القيس. وإنما علينا أيضا التمسك بمحاسبة سلسلة القضاة الذي شاركوا في قرار إدانته وصولا إلى الحكم المخزي عليه بالإعدام بسبب تدوينة. ومعهم الجناة السياسيون وهم في تقديري رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير داخليته خالد النوري، اللّذين استغلا سلطتهما للانحراف بالمؤسسة الأمنية التي بذلت كل الجهد منذ 2011 كي تتحول إلى أمن جمهوري، وتحويلها دون أي اتّعاض من تجارب ما قبل “الثورة”، إلى أداة لقمع الحريات وتركيز دعائم الحكم الاستبدادي..
كاتب
