الشعبيني لتوميديا: “مهنيو التاكسي فردي بالقيروان يطالبون بضرورة إثبات الممارسة الفعلية للمهنة عن طريق البحث الأمني”

أكد رئيس المكتب الجهوي بالقيروان التابع للنقابة الأساسية للتاكسي الفردي، بشير الشعبيني، لتوميديا اليوم الأربعاء 08 أكتوبر 2025، أن مهنيي الولاية تعرضوا لمظلمة كبيرة بعد صدور قائمة إسناد رخص التاكسي فردي والتى تضمن 50 من الدخلاء عن المهنة من إجمالي 95 رخصة أسندت في كامل الولاية للممارسين للنشاط، في القائمة الخاصة بسنة 2024، ولذلك قرر المكتب الجهوي الانتقال للعاصمة و تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل حتى يتم انصاف مهنيي قطاع النقل للتاكي فردي بولاية القيروان.

و أوضح الشعبيني، أن دفاع الجانب النقابي على منظوريه تأتي أساسا وضع الصعب الذي يعيشه المهنيين في ولاية القيروان، الذين يشتغلون في ظروف مناخية صعبة باعتبار أن الولاية تسجل سنويا أعلى درجات حرارة، و معرضون يوميا لحوادث الطرقات نظرا لضعف البنية التحتية، إضافة إلى جرائم السلب و العنف من بعض الحرفاء، كما أن عدد من المهنيين يعاني من أمراض مزمنة كالسكري و ضغط الدمة و تصفية الدم .. وأمراض أخرى عديدة، كل هذه الأوضاع المأساوية التي يعيشها المهني الحقيقي يقابله عدم تمتعه بحقه في إسناد الرخص لهم، في المقابل تسند الرخص لدخلاء أغلبهم لهم نشطات اقتصادية أخرى و معروفون لدى الجميع.

ومن بين المؤاخذات التي ارتكز عليها بشير الشعبيني، في اسناد السلط الجهوية لتلك الرخص اعتمادها على وثائق مثل شهادات العمل التي تمنح عادة بالمحاباة و صلات القرابة و الرشوة من قبل أصحاب الرخص الذين يعملون منذ سنوات أو من قبل ورثة الرخصة التى توفي صاحبها، كما تحدث الشعبيني عن وجود ثغرات في الأمر عدد 581 الذي ينظم طريقة الإسناد و قطاع العمومي غير المنتظم عموما، وفي هذا الإطار هناك ولايات اجتهدت و فعلت نظام البحث الأمني و ولايات أخرى لم تفعله. لذلك فالمهنيين اليوم يعولون على تدخل وزارة الداخلية لحسم الموضوع،

وفي هذا الصدد طالب المكتب الجهوي بالقيروان التابع للنقابة الأساسية للتاكسي الفردي، بمرسوم وزاري مكتوب يتماشي مع ما صرح به وزير النقل في شهر سبتمبر 2024 عند زيارته لولاية القيروان بأن “الحل موجود في إطار القانون كي لا نقع في إشكاليات” ورغم التحركات التى نفذها مهنيو القطاع و المطالب و المذكرات و الاحتجاجات السلمية ، فإن الأمر لم يتغير لحد الآن، وهو الأمر الذي دفع المهنيين بتنفيذ هذه الوقفة مع التهديد بالدخول في اعتصام مفتوح أمام الوزارة في حالة لم يقع الاستجابة لمطالب المحتجين وهي أساسا إثبات الممارسة الفعلية عن طريق البحث الأمني.