أكد الأستاذ الجامعي و المحلل الاقتصادي رضا الشكندالي، الإثنين 06 أكتوبر 2025، بخصوص تراجع نسبة التضخم المالي الى 5 في المائة في شهر سبتمبر 2025، بعد أن كانت 5.2 في المائة في شهر أوت 2025، بأن ذلك لا يعني أن الأسعار في شهر سبتمبر 2025 اخفضت وحسّنت في المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، بدليل أن الأسعار ارتفعت ب0.6 في المائة في شهر سبتمبر مقارنة بشهر أوت بدون تغيّر على مستوى الأجور.
واعتبر الشكندالي أن هذا المنحى التنازلي للتضخم المالي سيجبر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه القادم على تخفيض نسبة الفائدة المديرية على الأقل ب50 نقطة أساس، وهو ما من شأنه أن يجبر مجلس البنك على تخفض نسبة الفائدة المديرية خاصة وأن الفارق الذي يفصل معدل التضخم المالي عن نسبة الفائدة المديرية اصبح مريح جدا وفي حدود 2.5 نقطة كاملة. هذا التخفيض سيكون مفيدا للاستثمار وللمواطن التونسي الذي اقترض من البنوك.
و اضاف أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أن معدل نسبة التضخم المالي المذي بلغ حوالي (5 في المائة)، لا يعكس بالمرة ما يشعر به المواطن العادي من غلاء فاحش للأسعار. فتقريبا نصف قفة المواطن (47.1 في المائة) والمتكوّنة من التغذية والمشروبات واللباس والأحذية و التعليم والمطاعم والمقاهي ومواد مختلفة أخرى شهدت ارتفاعا لأسعارها بأكثر من 5 في المائة. فأسعار الخضر الطازجة ارتفعت ب 21.1 في المائة وأسعار لحم الضان ارتفعت ب 20.2 في المائة وأسعار الأسماك ارتفعت ب 10.1 في المائة وأسعار الغلال ارتفعت ب 9.9 في المائة وأسعار الملابس والأحذية ارتفعت ب 9 في المائة وأسعار المطاعم والمقاهي ارتفعت ب 10.1 في المائة وأسعار خدمات التعليم ارتفعت ب 5.6 في المائة.
و أرجع الشكندالي التراجع الطفيف في نسبة التضخم المالي لم يكن تحت تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي، بل لأن الأسعار العالمية لزيت الزيتون تراجعت بصورة ملحوظة مما أسهم في تراجع كبير في أسعار الزيوت الغذائية (-324 في المائة) وهو ما خفّض في معدّل التضخم المالي الى 5 في المائة. كما أن تراجع الأسعار العالمية للنفط أسهم في تراجع أسعار بعض السلع والخدمات في تونس. وفق تقديره.
ويرى رضا الشكندالي أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي خاطئة وفق تعبيره، حيث يعتقد البنك أن السبب الرئيسي للتضخم المالي في تونس هو ارتفاع استهلاك العائلات التونسية، وهو ما دفعه للترفيع في نسبة الفائدة المديرية للترفيع في كلفة القروض وبذلك يقلّص المواطن التونسي من استهلاكه. و خلص الشكندالي إلى أن “ما يضغط به البنك المركزي باليمين على المواطن التونسي يمنحه بالشمال للدولة في شكل اقتراض مباشر ب،14 مليار دينار في سنتين وكأنه يصب الزيت على النار ويريد أن يطفئها بسياسته النقدية الحذرة.”
و جدد الخبير الاقتصادي تذكيره بأن المتسبب الرئيسي للتضخم المالي هي العوائق العديدة التي تعترض خلق الثروة المنتجة من تعقيدات إدارية وجباية عالية ونسبة فائدة عالية ومناخ أعمال لا يشجع على الاستثمار واقتصاد ريعي لا يخدم إلا بعض العائلات. العمل على رفع هذه العوائق يحرر المبادرة ويحفّز على الاستثمار ويخلق طفرة في سوق السلع والخدمات وبالتالي يؤدي الى انخفاض على مستوى الأسعار.
وختم رضا الشكندالي توصياته، بالدعوة إلى التشجيع على استغلال الطاقات المتجددة، وذلك من خلال إسناد البنك المركزي قرضا مباشرا للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بدون فائدة سيسهل على العائلات التونسية وعلى المصانع والمعامل الانخراط في الفوتوفولتاييك، مما سيقلص العجز الطاقي وبالتالي في العجز التجاري ويسهم أسهاما كبيرا في انخفاض كل الأسعار وفي المحافظة على الموجودات من العملة الصعبة المهدورة في توريد الغاز من الشقيقة الجزائر لتوليد الكهرباء.
كاتب
