أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بشدة، اليوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025، ما وصفه بالطوق والحصار اللذين تفرضهما السلطة التنفيذية ووزارة العدل على القضاء التونسي ومؤسساته والقبضة التسلطية التي تفرضها على القضاة من خلال التحكم في مساراتهم المهنية من أجل إخضاعهم لسلطتها وأوامرها وتعليماتها فيما يُعرض عليهم من قضايا وملفات مما يجعلهم في كثير من الأحيان خارج منطق دولة القانون و مبدا المساواة بين المواطنين. وفق بيان صادر عن الجمعية اليوم.
كما حذرت الجمعية، مما أسمته “التداعيات الخطيرة لتوسع نفوذ السلطة التنفيذية بواسطة وزارة العدل داخل القضاء وسيطرتها عليه بالكامل وما لذلك من دور بالغ السوء في إشاعة مناخات الخوف وعدم الأمان في أوساط القضاة وتأثير مباشر على حسن تطبيق القانون واحترام حياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم”.
هذا و حملت جمعية القضاة وزارة العدل المسؤولية كاملة في مسألة تردي أوضاع القضاء ومرفق العدالة بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين نتيجة غياب أية رؤية إصلاحية للنهوض بأوضاع المحاكم وتحسين أدائها خدمة للمتقاضين واستبدالها بسياسة التسلط والبطش الأعمى عن طريق العقوبات المشددة والنقل التعسفية لترهيب القضاة والمسؤولين القضائيين بغاية تطويعهم وفرض إملاءاتها عليهم بالقوة.
كما اتهمت الجمعية وزارة الإشراف باستحواذها التام على إدارة المسارات المهنية للقضاة عن طريق مذكرات العمل خلال السنتين الماضيتين التي اتسمت بالسرية وانعدام الشفافية وبالغياب الكامل للضمانات المرتبطة بإدارة تلك المسارات من نشر لقائمة الشغورات وتحديد للمعايير المعتمدة في النقل والترقية وإسناد المسؤوليات القضائية وفتح لباب التناظر حولها والانصات إلى رأي المسؤولين عن المحاكم وتفعيل لمقتضيات المفاضلة الموضوعية وتكافؤ الفرص بين القضاة بما أدى إلى وقوع اخلالات جسيمة، منها:
– حدوث تفاوت كبير في توزيع القضاة بين المحاكم دون مراعاة لاحتياجاتها الحقيقية وحجم العمل بها مما أدى إلى إفراغ بعض المحاكم المعروفة بحجم عملها الكبير من القضاة مقابل إغراق محاكم أخرى بعدد كبير من القضاة يزيد عن حاجتها الحقيقية.
– عدم تسديد الشغور بعديد المناصب القضائية الهامة وإبقاؤها شاغرة إلى الآن مما أربك بشكل كبير انطلاق العمل القضائي بعديد المحاكم وأثر على حسن سير العمل بها وعلى حقوق المتقاضين وآجال التقاضي.
– إدخال تغييرات جوهرية على عديد المسؤوليات القضائية الأولى بعديد المحاكم دون تناظر أو اعتماد على معايير موضوعية مثل الكفاءة والأقدمية وحسن الإدارة وغيرها.
– إقصاء العديد من قضاة الرتبة الثالثة من ذوي الخبرة والأقدمية والكفاءة المشهود بها من تقلد خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب أو رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلهما وإسناد تلك الخطط في العديد من الحالات الواضحة والمشهودة لمن يقلون عنهم أقدمية بعدة سنوات.
– إحداث تغييرات كبيرة بتركيبة دوائر محكمة التعقيب وبكل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتونس على مستوى الدوائر القضائية والنيابة والتحقيق والأقطاب القضائية المختصة دون مراعاة لمعيار الكفاءة والأقدمية.
كاتب
