اتهم الناشط الحقوقي والسياسي المعارض أحمد الغيلوفي، اليوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025، صراحة بأن المسؤول عن تفجير الدولة من الداخل و الذي ألغى البرلمان المنتخب من قبل الشعب التونسي المتكون من 2017 نائب، يوم 25 جويلية 2021 ثم ألغى دستور البلاد المتفق عليه، هو نفسه من أمر بالحكم بالإعدام على شخص بسيط بسبب تدوينة. متهما ما وصفه “بسلطة الانقلاب” بالتورط في هذه الأفعال.
و استغرب الغيلوفي من مثل هذه التصرفات التى لا تحترم قوانين الدولة ومؤسساتها، حيث كان من الجدير فعله هو ترك القضية تمر إلى طورها الاستئنافي مثلما هو الحال في الدول التى تحترم السلطة القضائية، لكن ونتيجة للفوضى و تحكم السلطة التنفيذية في القضاء و من خلال اتصال هاتفي يصبح الشخص المحكوم عليه بالإعدام طليقا و حرا دون أي مسوغ قانوني.
واعتبر الناشط الحقوقي السياسي المعارض أن هذه الفضيحة سابقة لم تقع في أي دولة عبر العالم، واعتبر أن وقوعها لا يتم إلا في مجتمعات ما قبل الدولة، أي المجتمعات البدائية والمتخلفة، داعيا التونسيين إلى الانتباه إلى خطورة الوضع، وما يقوم به ما وصفه ” بالانقلاب” من إهانة للشعب التونسي بأن حرمهم من الدستور الذي صاغهم ممثليهم، متهما السلطة السياسية بالتورط في الفوضى و هدم الدولة من الداخل.
واعتبر الغيلوفي أن إذا كان الحكم على مواطن بسيط و مريض و يحمل سقوط بدني بالإعدام شنقا بسبب تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي هي فضيحة محلية و إقليمية كبرى، فإن تغيير حكم قضائي بواسطة اتصال هاتفي هي فضيحة إنسانية وكونية وسابقة لم يعرفها تاريخ القضاء في العالم.
و توجه أحمد الغيلوفي بكلامه للرأي العام بوجوب الانتباه إلى خطورة سلطة الانقلاب على الشعب التونسي و وجود الدولة التونسية في حد ذاته. و أن الاستبداد الذي تعرفه تونس هو أخطر أنواع الحكم والذي عرفه بالاسبداد الشرقي الذي يكرس خلافة الحاكم لحكم الإلاه في الأرض، أو ما عرف فلسفيا بالحكم بحق إلاهي، حيث يتحول الحاكم إلى مالك لحق الحياة و الموت ويملك البلاد و ما عليها و لا يحاسبه أحد. باعتباره يستمد حكمه من الإله. مذكرا في ذات الوقت بأنه كان يكرر فكرة إصلاح الديمقراطية المعلولة والعرجاء و معالجة مرضها أفضل بكثير من التصفيق للانقلاب الدكتاتوري المستبد.
كاتب
