هنأ عماد الخميري، القيادي في جبهة الخلاص الوطني بالافراج عن المواطن التونسي صابر شوشان،معتبرا أن الحكم بالاعدام الذي صدر هو”حكم صادم” و”تاريخيًا” من حيث الخطورة والرمزية، مؤكّدًا أن صدوره يكشف حجم التدهور الذي بلغته مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسة القضاء.
وقال الخميري، في تصريح لتوميديا إن هذا الحكم الجائر يأتي في سياق عام من القمع والتضييق على الحريات، لا سيّما حرية التعبير، مشيرًا إلى أن ما قام به صابر شوشان لا يتجاوز تدوينة عبّر فيها عن رأيه في الشأن العام وقضايا وطنه. وأضاف:
“من غير المعقول أن يُسلَّط حكم بالإعدام على مواطن بسبب التعبير عن رأيه، هذا سابقة خطيرة تهدد مستقبل الحريات في تونس.”
وأكّد الخميري أن هذا القرار القضائي يكشف حجم الضغط الواقع على الجهاز القضائي، في محاولة منه لمسايرة ما وصفه بـ”منظومة 25 جويلية”، من خلال تسليط أحكام قاسية على المعارضين والمدوّنين والنشطاء السياسيين وأضاف: “ما نراه اليوم من أحكام ثقيلة في حق المدوّنين والمعارضين، لا يعكس استقلالية القضاء، بل يعكس حالة من الارتباك السياسي والقضائي، ومحاولة لترهيب الأصوات الحرة.”
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية اضطرت أمام ضغط الشارع والاستنكار الواسع إلى محاولة تبرير الحكم أو التراجع عنه، مما يعكس عمق الأزمة داخل مؤسسات الدولة، حسب تعبيره.
كما حذّر من تدهور أوضاع السجون في تونس، قائلاً إن عدد الموقوفين اليوم، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، بلغ مستويات غير مسبوقة، سواء من حيث الكمّ أو من حيث الظروف الصعبة داخل المؤسسات السجنية. وقال:”عقوبة السجن أصبحت وسيلة سهلة في يد السلطة لتصفية الخصوم والمعارضين… ولدينا اليوم عشرات من السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال يقبعون في السجون في محاكمات تفتقد إلى شروط العدالة والاستقلال.”
واعتبر الخميري أن هذه الأحكام، وإن لم تكن إعدامات فعلية، إلا أنها بمثابة إعدامات معنوية، خاصة حين تصدر في حق شبان في مقتبل العمر أو سياسيين كبار تتجاوز عقوباتهم الثلاثين سنة.
وختم تصريحه بالتأكيد على التزام جبهة الخلاص الوطني بمواصلة نضالها المدني السلمي من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين،ووقف المحاكمات الجائرة ضد المدوّنين والنشطاء،واسترجاع استقلالية القضاء وضمان الحريات العامة والفردية.
Authors
