انطلق في العديد من واحات ولاية قبلي موسم جني صابة التمور، أو المعروف لدى فلاحي الجهة بموسم “القطع”، وسط تفاؤل كبير بجودة الصابة، ومخاوف من صعوبة ترويجها باعتبار ما يتعرض له الفلاح من ضغوطات تتعلق بتدني اسعار الشراء، وغياب هيكل منظم لتسويق الصابة.
وكشف عدد من فلاحي منطقة غليسية القدارة من معتمدية قبلي الجنوبية على غرار وحيد وحافظ القدري، لصحفي ” وات”، ان مؤشرات صابة هذا الموسم جيدة من حيث الكمية والجودة باعتبار عدم تسجيل اصابات بمختلف الآفات وخاصة منها عنكبوت الغبار، فضلا عن النقص في الشيص “العراجين غير الملقحة”، مع الغياب التام للتمور المتعفنة نتيجة حرص اغلب الفلاحين على حماية العراجين من التقلبات المناخية عبر تغليفها بالناموسية والبلاستيك.
وأشاروا الى أن جودة الصابة من حيث كبر حبات التمور او ما يسمونه بالوفرة وخلوها من الامراض والآفات يوازيه الى حد الان عدم وضوح في عملية الترويج خاصة من حيث الاقبال على شراء التمور على رؤوس نخيلها او ما يسمونه “بالتخضير او الخراصة”، فضلا عن تدني الاسعار المعروضة من قبل التجار والتي تتراوح بين 2000 و3000 مليم للكلغ الواحد من التمور المباعة ضمن بعض عمليات التخضير، والتي لا تراعي تكلفة الانتاج باعتبار ما بات يتكبّده الفلاحون من مصاريف طائلة لتحضير هذه الصابة تنطلق من عملية خدمة الارض، ثم تلقيح العراجين، ثم التدلية والقيام بالمداواة الوقائية، وصولا الى حماية الصابة ثم عملية الجني.
وأضافوا أن من أبرز الاشكاليات التي تعترض عملية إعداد الصابة أيضا ارتفاع تكلفة اليد العاملة، حيث لا تقل هذه التكلفة في اجمالي التدخلات على النخلة الواحدة عن 100 دينار ، الى جانب ما تتطلبه النخلة من اسمدة ومصاريف مخصصة للري سواء بمياه الجمعيات المائية او الابار الخاصة التي تتطلب الربط بالطاقة الشمسية او الضخ باستعمال المولدات التي تشتغل بالمحروقات.
وأكد الفلاحون على ضرورة تدخل الدولة من أجل تعديل أسعار بيع التمور وفرض احترام هذا المنتوج من قبل التجار، لضمان عدم تعرض الفلاحين للضغوطات، وعلى أهمية تفعيل قرار بعث ديوان وطني للتمور كهيكل ينظم ويحمي الفلاح من كافة أشكال المضاربة والتلاعب بالاسعار.
كاتب
