استمرار إيقاف سلوى غريصة: ناشطة مدنية تواجه تهمًا مالية وسط غموض قضائي
أوضحت ليلى غريسة، شقيقة السجينة سلوى غريسة لتوميديا تفاصيل القضية وظروف توقيف شقيقتها، مشيرة إلى أنّه “تم استدعاء سلوى غريسة يوم 10 ديسمبر 2024 لجلب وثائق تخصّ الجمعية، وبعد أن سلّمت كافة الوثائق المطلوبة، تم إيقافها في اليوم التالي رفقة الكاتبة العامة للجمعية”.
تعيش سلوى غريسة، الناشطة المعروفة في المجتمع المدني والمديرة التنفيذية لجمعية “الحق في الاختلاف”، منذ ما يقارب العشرة أشهر خلف القضبان، بعد أن وُجهت لها تهم تتعلق بتبييض الأموال على خلفية نشاط جمعياتي، وهي الآن موقوفة على ذمة التحقيق في سجن منوبة.
وأضافت ليلى أن شقيقتها سلوى “قضت يومين في مركز الإيقاف ببوشوشة، ثم تم عرضها على قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، ليتم إطلاق سراح الكاتبة العامة، فيما تم إيداع سلوى بالسجن”.
ة
وأشارت ليلى غريسة إلى أن “سلوى قضت 6 أشهر في الإيقاف، ليتم لاحقًا التمديد الأول لمدة 4 أشهر، ثم تم يوم 6 أكتوبر 2025 التمديد الثاني لأربعة أشهر إضافية، دون وجود تقدم واضح في مجريات التحقيق أو تحديد موعد للمحاكمة”.
ووصفت هذا المسار القضائي بـ”الظلم الكبير”، قائلة: “أختي صامتة، مظلومة، وأنا الوحيدة التي أساندها فبناتها يدرسن بالخارج، وأنا سأبقى دائما الى جانبها”.
كما كشفت ليلى غريسة أن القضية أصبحت مصنفة ضمن القضايا ذات الصبغة الإرهابية، رغم أن التهمة الأصلية هي تبييض أموال على خلفية تمويلات الجمعية، وهو ما يزيد من تعقيد الملف ويطرح تساؤلات حول مدى التناسب بين التهم وظروف الإيقاف.
تأسست جمعية “الحق في الاختلاف” منذ سنة 2011، وتنشط في مجال الدفاع عن حقوق الأقليات والحريات الفردية، وهو مجال اعتبرته سلوى “قضية حياة”، حسب ما تؤكده شقيقتها.
تقول ليلى: “الجمعية تنشط في الدفاع عن الحريات والحقوق، وتهتم أساسًا بحقوق الأقليات. حتى اسمها يعكس أهدافها: الحق في الاختلاف”.
ووجهت ليلى غريسة نداءً للسلطات القضائية والمنظمات الحقوقية لمتابعة القضية، مؤكدة أن الإيقاف المطوّل دون محاكمة يمثل انتهاكًا صارخًا لحق سلوى في محاكمة عادلة وسريعة.
وقالت: “نحب الرأي العام يعرف أن سلوى مظلومة، والنشاط المدني ما يستاهلش يتصنف إرهاب. نحب الناس تفيق وتساندها. سلوى تنشط في مجتمع مدني، موش خلية سرية”.
Authors
