خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 أكد النائب محمد زياد الماهر أن تونس تمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب من الحكومة الانتقال من الخطاب إلى الفعل، ومن الوعود إلى التنفيذ، داعياً إلى أن تكون الميزانية الجديدة أداة فعلية للإصلاح وليس مجرد وثيقة مالية تقليدية.
وأوضح الماهر أن ما تحتاجه تونس اليوم هو تغيير في المنهج الاقتصادي والسياسي، يقوم على العمل الميداني والتفاعل مع مشاغل المواطن اليومية، قائلاً: “ميزانية الدولة يجب أن تُترجم طموحات الشعب في العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، لا أن تقتصر على حسابات مالية وأرقام جامدة”.
وأضاف أن العديد من الفئات، وخاصة الشباب وخريجي الجامعات والفئات الهشة، ما زالوا ينتظرون إصلاحات ملموسة تفتح لهم الأمل في التشغيل والكرامة، مشدداً على ضرورة أن تتضمن الميزانية إجراءات حقيقية لدعم الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحفيز المبادرة الخاصة.
كما دعا النائب إلى مراجعة أداء المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها على أسس النجاعة والشفافية، معتبراً أن الحفاظ عليها دون إصلاح جذري يعني “استمرار نزيف المال العام وتعميق الأزمة الاقتصادية”.
وختم الماهر كلمته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة لا تحتمل التسويف، قائلاً: “الشعب التونسي صبر كثيراً وينتظر اليوم قرارات جريئة ومسؤولة، تُعيد الثقة وتفتح الأفق أمام جيل جديد من التونسيين الحالمين بدولة عادلة وقادرة”.
كاتب
