أثار خبر وفاة أحد الموقوفين داخل السجن جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية، وسط تساؤلات حارقة حول مدى احترام الإجراءات القانونية لحماية الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية داخل المؤسسات السجنية. وفي تصريح لتوميديا، كشف المحامي محمد الداودي عن معطيات صادمة تُسلّط الضوء على ما اعتبره “تقصيرًا فادحًا” من قبل القضاء، وتحديدًا قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
و استند الداودي إلى أحكام القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية، وتحديدًا الفصل 25 مكرر، الذي يُخوّل للسلطة القضائية الإذن بالإيواء الوجوبي للمتهم في مستشفى مختص، بناء على رأي طبي، بهدف التثبت من سلامة مداركه العقلية.
وقال الداودي: “النص القانوني صريح، ولا يحتمل أي تأويل. قاضي التحقيق هو الجهة القضائية المتعهدة، وكان عليه – بموجب القانون – أن يبادر بعرض المنوب على الفحص الطبي النفسي أو أن يأذن بإيوائه وجوبيًا إذا لاحظ وجود مؤشرات اضطراب نفسي”.
وأضاف: “عوض القيام بواجبه القانوني، رفض قاضي التحقيق المطلب المقدّم من هيئة الدفاع، مدعيًا أنه غير مختص. كيف يُعقل هذا؟ هل دوره فقط إصدار بطاقات الإيداع؟ هو المسؤول عن سلامة الموقوف طيلة فترة الإيقاف، ويتحمّل قانونًا وأخلاقيًا ما جرى”.
و أكّد الداودي أنّ عائلة الفقيد تقف اليوم أمام قسم الطب الشرعي في انتظار نتائج التشريح، فيما يسود شعور بالمرارة والأسى جرّاء ما يعتبرونه “تغافلًا متعمّدًا عن الوضعية النفسية الخطيرة التي كان يعاني منها ابنهم”.
وقال الداودي:”أعلمنا إدارة السجن سابقًا بالحالة العقلية الهشة للمنوب، وتقدّمنا بمطالب رسمية لإحالته على الفحص. ورغم ذلك، ظلّ الملف يراوح مكانه. اليوم نحن أمام فاجعة حقيقية، وعلى الجهات القضائية أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة”.
و طالب الداودي بضرورة فتح تحقيق جدي ومستقل في ملابسات الوفاة، وتحديد المسؤوليات سواء كانت إدارية، طبية أو قضائية. كما لم يستبعد اللجوء إلى القضاء لمحاسبة كل من ثبت تقصيره، قائلًا: “سنواصل التحرك في هذا الملف. أرواح الناس ليست لعبة. القانون فوق الجميع، وسنتقدّم بكل الإجراءات اللازمة من أجل تحميل المسؤوليات، لأن ما حدث لا يمكن السكوت عنه”.
كاتب
