أدان الحزب الدستوري الحر، اليوم السبت 04 أكتوبر 2025، مواصلة السلطات احتجاز رئيسته عبير موسي، مجددا دعوته ببطلان كافة إجراءات إعتقال رئيسة الحزب عبير موسى، والذي يصفه الحزب بأنه مخالف للإجراءات، وذلك بمناسبة مرور سنتين على إحتجاز ها القسري ، الموافق لـ 03 أكتوبر2023، والذي تحوّل إلى إحتجاز دون إذن قانوني منذ 26 ماي 2025 وفق بيان الحزب.
و وصف الدستوري الحر المناسبة بأنها الذكرى الأليمة مستنكرا ما قامت به السلطات حينها، حيث قامت بمنع المحامين من مقابلة موسى عند إكتشاف تواجدها بمركز الأمن بحلق الوادي وعدم تمكينهم من مراقبة الإجراءات ومنعهم من زيارتها أثناء فترة الإحتفاظ بثكنة بوشوشة في مخالفة لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.
واعتبر بيان الحزب، أن تلك الإجراءات سببت أضرار معنوية وجسدية بالغة لرئيسته، إضافة لإستعمال القوة ضدّها مما فتح باب المعاناة المريرة من الآلام والأوجاع خلال السنتين الماضيتين مع تعكّر وضعها الصحي داخل المعتقلات جرّاء تعثّر المتابعات الطبية وإستعمال القوة ضدها عند نقلها التعسّفي من معتقل منوبة إلى معتقل بلي فضلا عن سقوطها في أكثر من مناسبة داخل السيارة السجنية أثناء نقلها إلى المحكمة.
وكشف رئيس هيئة الدفاع عن عبير موسى المحامي علي البجاوي، أن موكلته عانت طيلة سنتين، حيث وقع خلالهما تجاوزات جسيمة، داست على مقوّمات المحاكمة العادلة وتم خلالهما تنفيذ “اعتداءات سياسية أدّت إلى إقصائها من الترشح للإنتخابات الرئاسية كما كانتا مشوبتين بالإضطهاد والتنكيل والعنف المعنوي والنفسي والحرمان من الحقوق المكفولة للمساجين وهضم حقوق الدفاع بعرقلة الزيارات والتعدي على السر المهني.” وفق نص البيان.
كما أدانت هيئة الدفاع عن عبير موسي إبقاؤها تدين إبقاء رهن الإعتقال بعد 26 ماي 2025، تاريخ إنتهاء قضاء فترة عقوبة
ال 16 شهرا المحكوم بها في ملف هيئة الإنتخابات (ISIE 1) وفي ظلّ إنتهاء صلاحية بطاقات الإيداع الصادرة ضدّها في ملف مكتب الضبط وملف هيئة الانتخابات (ISIE 2) وذلك رغم الإشعارات والشكايات المقدمة في الغرض إلى الجّهات القضائية والإدارية المعنيّة.
كما استهجن الحزب الدستوري الحر عدم تنفيذ الدولة لقرار مجموعة العمل الأمميّة المعنية بالإحتجاز التعسّفي المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والصادر تحت عدد 61/2024 في 13 نوفمبر 2024 والمبلّغ إلى الحكومة التونسية في 26 فيفري 2025 والذي أقرّ الصبغة التعسفية غير القانونية لإحتجاز الأستاذة عبير موسي وطالب بإطلاق سراحها فورا وهو مايمثّل إنتهاكا لإلتزامات الدولة تجاه منظّمة الأمم المتحدة وهياكلها المتخصصة. معتبرا أن حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا تتقيد بالحدود الجّغرافية ولا تخضع لمنطق التّمييز على أي أساس ممّا يحمّل كافة الحقوقيات والحقوقيين في تونس وعبر العالم. داعية هياكل المحاماة المنتخبة حديثا للإضطلاع بدورها في حفظ حقوق موسي ومؤازرتها ضد الإنتهاكات الخطيرة التي تهدّد حياتها وحقوقها الأساسيّة.
كاتب
