عبّر الحزب الدستوري الحر عن بالغ انشغاله إزاء ما تعرضت له سفن “الأسطول العالمي نحو غزة”، المحمّلة بالمساعدات الإنسانية والمتوجهة إلى القطاع المحاصر، والتي تم اعتراضها من قبل القوات الإسرائيلية في عرض البحر، ما أسفر عن اعتقال عدد من النشطاء الدوليين المشاركين في هذه المبادرة السلمية.
وفي بلاغ رسمي أصدره الحزب اليوم الجمعة، أدان الدستوري الحر بشدة “عملية الاعتراض والاعتقالات غير المبررة” التي قامت بها القوات الإسرائيلية، معتبراً أن هذا التصرف يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وانتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان.
وأكد الحزب في تضامنه الكامل مع المعتقلين، داعيًا إلى احترام كرامتهم وسلامتهم الجسدية، ومطالبًا بالتعجيل بإطلاق سراحهم دون شروط، وضمان عودتهم الآمنة إلى بلدانهم.
كما جدد الحزب تمسكه بما أسماه “موقف دولة الاستقلال الثابت” في مساندة القضية الفلسطينية دون قيد أو شرط، داعيًا إلى حل عادل وشامل يرتكز على احترام الشرعية الدولية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا الموقف في سياق تزايد التحركات الدولية والمبادرات المدنية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع الأصوات المطالبة بتدخل المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المدنيين والمساعدات الإنسانية.
ويُذكر أن أسطول المساعدات الذي تم اعتراضه يضم عدداً من النشطاء والحقوقيين من جنسيات مختلفة، وكان يهدف إلى لفت أنظار العالم إلى المعاناة المتواصلة للشعب الفلسطيني تحت الحصار.
كاتب
