يمثل نشطاء أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة، في هذه الأثناء، أمام محكمة خاصّة أقامتها سلطات الاحتلال داخل سجن “سهرونيم” الواقع في صحراء النقب، في خطوة مثيرة للقلق من حيث الطابع الاستثنائي والإجراءات المتبعة بحق المتضامنين الدوليين.
وأكدت الأستاذة ناريمان شحادة زعبي، المحامية وعضو الفريق القانوني من مركز “عدالة” لحقوق الإنسان، أن جلسات المحاكمة تتم داخل السجن في ظروف استثنائية، وأن محامي المركز يتولّون الدفاع عن النشطاء، في مواجهة مساعٍ حثيثة من سلطات الاحتلال لتسريع إجراءات الترحيل القسري.
وبحسب المعطيات المتوفرة، من المتوقع أن تُصدر المحكمة قرارًا يقضي بترحيل جميع النشطاء عقب انتهاء الجلسات. وسيتم التمييز في إجراءات الترحيل على أساس جنسيات النشطاء:
- من يحملون جنسيات دول تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتل، سيتم ترحيلهم جوًّا إلى بلدانهم.
- أما أولئك الذين ينتمون إلى دول لا تربطها علاقات مع إسرائيل، فستتم إعادتهم عبر الأراضي الأردنية.
وأكدت الأستاذة نجاة هدريش، عن الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود، أن الجهود القانونية مستمرة لمتابعة مصير النشطاء، مع ترقّب لنتائج جلسات هذه الليلة، حيث من المنتظر أن يخرج فريق منظمة عدالة لتقديم إحاطة شاملة حول مآلات المحاكمات وتفاصيل أوضاع النشطاء المحتجزين.
رغم المضايقات، يظل أسطول الصمود العالمي رسالة نضالية حيّة تعبّر عن إرادة الشعوب الحرة في رفع الحصار الظالم المفروض على غزة، وتأكيدًا على أن القضية الفلسطينية لا تزال حيّة في ضمائر الأحرار حول العالم.
وتوجّه الفريق القانوني المساند بتحية خاصة إلى أبطال تونس الذين يشاركون في الأسطول، وإلى كل أحرار العالم الذين انضموا لهذه المبادرة الشجاعة.
كاتب
