في تصريح لتوميديا عبّر النائب بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات عن قلقه الشديد إزاء احتجاز النائب محمد علي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر مشاركته في أسطول الصمود الهادف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. واعتبر عويدات أن هذا الاحتجاز يمثل “انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية واعتداءً سافرًا على حرية الملاحة في المياه الدولية”.
وقال عويدات: “محمد علي مناضل حقوقي وسياسي متمرس، شارك بوعي وإيمان في هذه القافلة الإنسانية، مدركًا تمامًا طبيعة الكيان الذي يواجهه، وهو كيان غاصب ومجرم لا يعترف لا بالقانون الدولي ولا بحقوق الإنسان”.
وأوضح عويدات أن السلطات التونسية، بمختلف هياكلها، لا تملك أي قناة تواصل مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية أو رسمية مع هذا الكيان، ما يصعّب الضغط المباشر من أجل الإفراج عن النائب المعتقل أو توفير ضمانات قانونية له.
وأكد النائب أن التحركات الحالية تتم عبر الدول الصديقة لتونس، التي تربطها علاقات مع الاحتلال، وكذلك عبر المنظمات الدولية التي تضمن حرية التنقل والنشاط السلمي في البحار الدولية.
قائلا: “نتفاعل مع الدول التي شارك ناشطوها في أسطول الصمود، وهي دول لديها قنوات رسمية مع الكيان الغاصب، كما نعتمد على القانون الدولي الذي يضمن حق الملاحة في المياه الدولية. الاعتداءات التي طالت الأسطول بدأت خارج المياه الخاضعة لسلطة الاحتلال، وهو ما يبرهن على الطابع غير الشرعي للاعتقال”، حسب تعبيره.
وفي هذا السياق، أعلن النائب عن التوجه نحو تشكيل لجنة طوارئ برلمانية لمتابعة الملف وتنسيق الجهود مع المنظمات الحقوقية الدولية، مضيفًا أن المجلس أصدر بيانين تضامنيين، أحدهما عن رئاسة المجلس والآخر باسم مجموعة من النواب.
وعن موقف السلطة التنفيذية، أوضح عويدات أن البرلمان لم يتلقّ أي تواصل أو تنسيق مباشر من رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية، حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية “لا يعترف بالكيان الصهيوني ولا يتواصل معه بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف: “لا يمكننا انتظار أي اتصال مباشر مع الاحتلال، لذلك نراهن على التحرك الأممي، ونتوجه بنداء عاجل إلى مجلس الأمن، منظمة الأمم المتحدة، والدول الحرة في العالم لتكثيف الضغط على هذا الكيان”.
وختم النائب تصريحه بالإشارة إلى التحركات الشعبية الجارية في العاصمة وعدة مناطق من البلاد، دعمًا لأسطول الصمود وتنديدًا بجرائم الاحتلال في غزة، داعيًا إلى “توسيع دائرة الضغط الشعبي والدولي من أجل الإفراج الفوري عن النائب محمد علي وكافة النشطاء المعتقلين”.
Authors
