الأخباروطنية

الهيئة الوطنية للمحامين تدين قرصنة “أسطول الصمود” وتحمّل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة

هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي العام، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بيانًا  عبّرت فيه عن إدانتها القوية للعملية العدوانية التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني ضد “أسطول الصمود” المتجه إلى قطاع غزة، والذي كان يحمل على متنه نشطاء ومساعدات إنسانية بهدف كسر الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ سنوات.
وأكدت الهيئة أنّ هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي العام، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، التي تنص على حرية الملاحة في أعالي البحار، بالإضافة إلى مخالفته الصريحة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والتي تحظر استهداف المدنيين وتكفل حمايتهم في النزاعات المسلحة.
واعتبر مجلس الهيئة أنّ الهجوم على “أسطول الصمود”، وهو أسطول مدني مخصص لمهام إنسانية بحتة، يرتقي إلى جريمة دولية تنص عليها المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما، 1998)، مشيرًا إلى أنّ ما حصل يُعدّ شكلًا من أشكال القرصنة البحرية والعدوان المسلح خارج حدود السيادة.
ولم يقتصر بيان الهيئة على إدانة الكيان الصهيوني فقط، بل حمّل أيضًا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مسؤولية قانونية وجنائية عن هذه الجريمة، بالنظر إلى دعمهما السياسي والعسكري المتواصل للاحتلال، وما ينجرّ عن ذلك من نتائج خطيرة على السلم والأمن الدوليين.
وجددت الهيئة الوطنية للمحامين دعمها الكامل والمطلق لـ”أسطول الصمود” ولكل المبادرات الإنسانية والمدنية الساعية إلى كسر الحصار المفروض على غزة، مؤكدة أن هذه التحركات تمثل ممارسة مشروعة لحق الشعوب في التضامن ومناهضة الاحتلال والظلم.
ودعت الهيئة كافة مكونات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، إلى التحرك العاجل وعدم الصمت أمام ما وصفته بـ”السلوك الهمجي”، مطالبة بالضغط على الحكومات والمنظمات الأممية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين ورفع الحصار غير الإنساني على غزة.
كما أعلنت الهيئة عن دعمها المتواصل للفريق القانوني المرافق لـ”أسطول الصمود”، مشيدة بجهوده القانونية في التوثيق والمتابعة وتحريك الدعاوى المحتملة ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وجدّدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس التزامها الثابت بالقضية الفلسطينية، واعتبرت أن الاعتداء على “أسطول الصمود” ليس إلا حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن التصدي لهذه الجرائم بالوسائل القانونية والسياسية والإعلامية هو واجب إنساني وأخلاقي لا يحتمل المساومة.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى