
أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن إلغاء قرار إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية، الذي كان مقرراً بداية من غرة أكتوبر 2025، وذلك حرصا على تهيئة أفضل الظروف لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الضرورية للقطاع.
ووفق بيان صادر عن النقابة، فإنّ ذلك يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن الصحي والدوائي .
وأكّدت النقابة أهمية الإسراع في تجسيد الإصلاحات العاجلة والمتوسطة المدى، بما يضمن ديمومة المرفق الدوائي وحماية حق المواطن في الدواء داعية جميع الأطراف المتدخلة إلى الالتزام بتعهداتها وترجمتها إلى إجراءات عملية ملموسة، مع مطالبة رئاسة الحكومة والغرفتين التشريعيتين بتوفير الإطار الملائم لإنجاح عملية إنقاذ القطاع، وذلك عبر تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءات توقف “نزيف الإنهاك الاقتصادي”، وتخفف من التضخم والضغط الجبائي، وتؤسس لعدالة جبائية فعلية، وفق نص البيان.