قال المحامي فادي سنان، عضو هيئة الدفاع عن القاضي السابق و المحامي السجين أحمد صواب، لتوميديا اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، أنه بتاريخ 02 جويلية المنقضي صدر قرار بختم بحث من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تضمّن اتهامات جوفاء لا تحمل أي سند حقيقي. والذي تم بمقتضاه إحالة أحمد صواب على الدائرة الجنائية المختصة بالقضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل مقاضاته بجرائم خطيرة جدا على معنى قانون الإرهاب، وعلى معنى القانون 54 و على معنى المجلة الجزائية و مجلة الإتصالات.
و أضاف سنان الندوة التى عقدتها لجنة المساندة وهيئة الدفاع عن أحمد صواب، لإطلاع الرأي العام عن آخر المستجدات في المسار القضائي للقضية، بمقر نقابة الصحفيين. أن هيئة الدفاع قامت بنقض القرار المذكور، و تم تعيين جلسة أمام دائرة الاتهام أمام محكمة الاستئناف بتونس، التى أيدت هذا القرار، و لم تقم بالمقابل هيئة الدفاع بالطعن في التعقيب. نظرا لأنه في السابق تبين أنه لا يمكن التعويل على الطعن بالتعقيب.
و أفاد عضو هيئة الدفاع أنهم بانتظار تعيين جلسة أمام الدائرة الجنائية المختصة بالقضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لافتا النظر إلى أن القاضي الذي سبق و أـن نظر في الطور التحقيقي في ملف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، هو اليوم رئيس الدائرة الجنائية و بالتالي قانونا لا يمكن له النظر في الملف، وهو ما من شأنه أن يعطل المسار القضائي للقضية. لذلك تطالب هيئة الدفاع بالتسريع في تعيين جلسة للنظر في القضية.
وفي سياق متصل، أكد سنان أن هيئة الدفاع قامت بتقديم شكاية ضد أحد الصحفيين الذي تبين بعد التدقيق مع الجهات المختصة أنه ليس صحفيا و هو منتحل صفة، وقد تم تقديم شكاية ضده بسبب ما قام به من تحريض و ثلب ضد موكله أحمد صواب و تصوير فيديو وقع تضخيمه من خلال برنامج تلفزي بعد إيقاف صواب، ولفت المحامي فادي سنان أنه بالرغم من أن القضية قدمن منذ جويلية المنقضي إلا أنه لم يقع البت فيها إلى غاية اليوم
و تشير هيئة الدفاع عن القاضي السابق و المحامي أحمد صواب أن اليوم يمر على إيقافه 163 يومًا وصفتها بالظلم البين، وذلك على خلفية ممارسته لمهامه في الدفاع عن المعتقلين في ما عُرف بقضية التآمر، وكشفه لفراغ الملف من أي اتهامات جدّية أو أسانيد قانونية. لقد جرى توظيف هذا الدور المهني لتلفيق تهم إرهابية خطيرة، أحيل من أجلها الأستاذ صواب على الدائرة الجنائية، في مسعى واضح لضرب حق الدفاع وتجريد المحاماة من ضماناتها. وفق نص بيانها.
كاتب
