من المنتظر أن يمثل يوم غد، الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، عدد من قيادات حركة النهضة أمام المحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية ما يُعرف بقضية “ندوة جبهة الخلاص”، وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، الموقوف منذ 17 أفريل 2023.
وبحسب بيان أصدرته جبهة الخلاص الوطني، فإن القضية تعود إلى ندوة فكرية نظمتها الجبهة بتاريخ 15 أفريل 2023، بمناسبة مرور سنة على تأسيسها، ألقى خلالها الغنوشي كلمة حذّر فيها من مخاطر “الاستئصال” السياسي، معتبرًا إياه تهديدًا للسلم الأهلي، سواء كان المستهدف به إسلاميًا أو يساريًا.
ووفقًا للبيان، داهمت قوات أمنية منزل الغنوشي يوم 17 أفريل، بالتزامن مع ليلة السابع والعشرين من رمضان، حيث قامت بتفتيش المنزل وإيقاف عدد من قيادات الحركة الحاضرين آنذاك، على خلفية اتهامهم بـ”التآمر على أمن الدولة”، استنادًا إلى الفصل 72 من المجلة الجنائية.
وأكدت الجبهة أن الغنوشي، البالغ من العمر 84 عامًا، يقبع في السجن منذ أكثر من عامين ونصف، في ما وصفتها بـ”قضايا ذات طابع سياسي”، من بينها “قضية التأبين” و”قضية إنستالينغو” و”قضية التآمر 2″، مضيفة أنه قاطع جميع جلسات محاكمته “رفضًا للمحاكمات الصورية”، حسب تعبيرها.
كما تشمل القضية عددًا من القياديين في حركة النهضة، بينهم مدير مكتب الغنوشي أحمد المشرقي، وعضو مجلس الشورى يوسف النوري، إلى جانب عدد من البرلمانيين السابقين والمسؤولين الحزبيين الذين سيمثلون في حالة سراح.
واعتبرت جبهة الخلاص أن هذه المحاكمات تمثل استمرارًا لحملة “الإيقافات العشوائية” التي انطلقت منذ أفريل 2023، والتي طالت شخصيات سياسية وصحفيين وناشطين ورجال أعمال، ووصفتها بأنها “أضرت بالحياة السياسية وصادرت الحريات العامة وعطلت مناخ الاستثمار وأشاعت الخوف واليأس”.
وفي ختام بيانها، عبّرت الجبهة عن تضامنها الكامل مع راشد الغنوشي ورفاقه، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وداعية “الضمائر الحية” في الداخل والخارج إلى الوقوف ضد ما وصفته بـ”المحاكمات الجائرة” والعمل على استعادة المسار الديمقراطي والشرعية الدستورية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.
يُذكر أن الغنوشي كان أحد أبرز الوجوه السياسية في تونس منذ الثورة، وتولى رئاسة البرلمان قبل حله سنة 2021، كما قاد حركة النهضة لعدة عقود. وتثير قضيته جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط انقسام في الرأي العام بين من يعتبره رمزًا سياسيًا وبين من يرى في محاكمته ضرورة لمحاسبة من تسببوا في تدهور الوضع العام.
كاتب
