دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى التدخل لتفعيل المجلس الوطني للجباية وذلك من خلال الإذن بتحوير الفصل 4 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وكذلك الامر التطبيقي عدد 1250 لسنــــة 2001 المتعلـّـق بضبــط تركيبة المجلس الوطني للجباية وطرق تسييره حسب ما جاء في نص البيان.
ولفتت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بيان أصدرته اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 إلى أنه تم إحداث المجلس الوطني للجباية بمقتضى الفصل 4 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بغاية تقييم النظام الجبائي ومدى ملاءمته مع الأهداف المرسومة المتعلقة خاصة بتوازن المالية العمومية وتحقيق النجاعة الإقتصادية والعدالة الجبائية. ويبدي المجلس رأيه في جميع المسائل المتعلقة بالجباية المعروضة عليه.
وأكدت أنه تم ضمنيا إلغاء تلك المهام من خلال الأمر التطبيقي عدد 1250 لسنــة 2001 المتعلـّـق بضبــط تركيبة المجلس الوطني للجباية وطرق تسييره، ”وباعتبار أن المجلس لم ينجز كلّ المهام المناطة بعهدته ولم يساهم في ارساء العدالة الجبائية منذ اشتغاله بداية من غرة جانفي 2002”، وفق نص البيان.
وتساءلت الجامعة لماذا لم يحرك المجلس ساكنا تجاه من أضروا بالمؤسسات والمستشارين الجبائيين والمعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية وكذلك الخزينة العامة التي يكلفونها خسارة سنوية تقدر بألاف ملايين الدينارات. كما تساءلت عن أسباب عدم عمل المجلس على تنظيم مهنة المستشار الجبائي المحكومة بقانون 1960 .
وأكدت الجامعة أن المجلس يبقى بإمكانه لعب دور هام جدا في مجال الإصلاح الجبائي وكذلك في مجال مكافحة التهرب الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة سنويا عشرات مليارات الدينارات نتيجة استفحال الفساد في المجال الجبائي.
واعتبرت أنه كان بالإمكان المبادرة بصفة عاجلة بتغيير تركيبة المجلس على غرار ما هو معمول به بفرنسا .
كاتب
