أكد الناشط النقابي و الحقوقي منجي صواب شقيق القاضي السابق والمحامي المحتجز، أحمد صواب، لتوميديا، أن العائلة تفاجأت من عملية توقيف شقيقه من قبل قوات الأمن، نظرا لتشبث أحمد صواب بدولة القانون طيلة مسيرته المهنية وحتى إثر خروجه على التقاعد ولم يقم يوما بتجاوز القانون وفق تعبيره، نافيا أي ارتباطات لشقيقه بأحزاب سياسية أو أي علاقات خارجية مع سفارات أو شخصيات أجنبية. جاء ذلك خلال مشاركته في إحدى حلقات بودكاست.
و أضاف المنجي صواب أن مواقف شقيقه معلنة ويعلمها الجميع ولم يغيرها قط، من خلال تصريحاته في الإعلام هي ذاتها في الحوارات الخاصة و العامة ونقاشاته مع زملائه، وهذا نابع من تشبث أحمد صواب دائما بمواقفه وإصراره على عدم تغييرها مهما حصل، وفق وصفه.
و كشف الناشط النقابي و الحقوقي خلال الحلقة، أن التهم التى وقع نسبها لشقيقه أحمد صواب تهم غير منطقية و مؤسفة، من خلال اعتماد النيابة العمومية على مقطع فيديو صور أمام المحكمة لشقيقه، من قبل شخص “يدعي أنه صحفي” ولكنه لا يمتلك أي مقومات صحفية وفق تعبيره، و اعتمد دليل الإثبات في قرار ختم البحث على التعليقات الخاصة بتلك المقاطع، و جميعها أدعية ومواقف مساندة للقاضي السابق أحمد صواب اعتبرت قرائن و أدلة على التحريض على الإرهاب.
و أضاف المنجي صواب أن تكييف التهمة من قبل باحث التحقيق الابتدائي كان “تكوين وفاق إرهابي”، ثم وقع حذف كلمة الوفاق وبقيت كلمة إرهابي بما يعطي انطباع أن السجين السياسي، القاضي السابق أحمد صواب ليس ضمن “وفاق إرهابي” بل هو “شخص إرهابي”.
و بخصوص الجملة التى رددها أحمد صواب، و أثارت حفيظة السلطة وفق شقيقه منجي صواب هي، كلمة “الدوسيات (الملفات) سكاكن”. التى صرح بها أمام دار المحامي، اعتبرها كلمة في محلها مؤكدا أن تقرير رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد المرحوم عبد الفتاح عمر قد استعملت كلمة شبيهة للتعبير عن الملفات الخطيرة، بها وفق تعبيره. مضيفا أن شقيقه استطاع من خلال تدخلاته الإعلامية، تفكيك “قضية التآمر على أمن الدولة” من خلال طرح قضية مكان قاضي التحقيق الذي باشر تلك القضية بعد ورود معلومات بخروجه من البلاد بطريقة غير قانونية
وأشار المنجي صواب أن شقيقه ركز على كيفية خروج قاضي التحقيق غير القانوني من تونس باتجاه قطر، وفق الأخبار التي وصلته، و أيضا طرح عدة أسئلة بخصوص مصير رئيس الشرطة العدلية و مكان وجوده، وكذلك أسماء الواشين الذين عرفوا من خلال الأبحاث المنشورة إعلاميا بـ “xx” و “xxx” ورئيس الجلسة الذي باشر التحقيق الذي وقع التجريح فيه من قبل عديد المحامين، واعتبر صواب أن هذه مناسبة جيدة لتوضيح وزارة العدل هذا اللبس، إعلاميا وتقديم أجوبة على هذه التساؤلات للرأي العام، وفق تعبيره. وهي النقاط التي أدت إلى قرار إيقاف شقيقه وفق تأكيده.
Authors
