رابطة عائلات المساجين السياسيين تحمل السلطة السياسية و القضائية مسؤولية تدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين

أعلنت رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، في بيان لها عن مزيد تدهور الحالة الصحية لعدد من المعتقلين الساسيين، حيث لاحظت غياب أي مسؤولية من قبل إدارة السجون لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهؤلاء المساجين، مما زاد في تعكير حالتهم الصحية.

و وفق البيان، فإن رابطة عائلات المعتقلين، تحمّل الدولة والجهات القضائية والإدارية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور للحالة الصحية للمعتقلين، وتطالب بالإسراع بالتدخل لمعالجة وضعياتهم المرضية .

حيث أكدت أنها تتابع منذ ما يقرب من الثلاث سنوات التي مكثها بعض المعتقلين، في ظروف احتجاز  تتسم بغياب أبسط المعايير الإنسانية والصحية، وفق وصفها، وهي المعايير التي نص عليها الدستور التونسي وأقرتها المواثيق الدولية .

كما أن أغلب المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي، يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، نظرا لتقدم بعضهم في السن، في المقابل ذلك هناك بطئ في التدخل الطبي تسبب في إزدياد تعكر حالتهم الصحية .

وفي هذا السياق، أكدت الرابطة في بيانها أن المعتقل منصف العمدوني، لم يتم التعاطي مع وضعه الصحي بالسرعة المطلوبة، إذ يشكو أوجاعا على مستوى الظهر وإمساك مستمر منذ مدة زمنية طويلة، مما أدي الي إصابته بنوبات ٱلام حادة ترافقها حمي شديدة، وفق نص البيان، وأنه لم يتلقى أي نوع من العلاج. ( حسب ما صرخت به زوجته).

كما تعرض المعتقل حبيب اللوز وفق بيان رابطة عائلات المعتقلين السياسيين الي تهاون في مداواته ، إذ أنّ حالته الصحية قد بلغت مرحلة حرجة نتيجة غياب الرعاية الطبية اللازمة، و رفض إدارة السجن تمكين عائلته من إدخال الادوية التي يحتاجها مما يعرضه لتهديد جدي بفقدان البصر والسمع ( حسب ماجاء على لسان إبنه ) .

وفي هذا الصدد ذكرت الرابطة، بأنه لكل انسان الحق في الصحة والحياة الكريمة وهما مبدئان أصيلان مكفولان دستورياً وكونياً مهما كانت الحالة التي هو عليها. داعية إلى تمكين كل المعتقلين وبدون إستثناء و دون تأخير من كافة حقوقهم الصحية، بما في ذلك الفحوصات الطبية والسماح لعائلاتهم بإدخال الدواء الذي يحتاجونه إذا لزم الأمر و العلاج خارج السجن .

و ختمت رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بإعلانها التضامن الكامل مع عائلة السجين منصف العمدوني و حبيب اللوز، و كافة المعتقلين السياسيين وعائلاتهم ، ضحايا الانتهاكات، داعية كافة مكوّنات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية إلى التحرّك العاجل من أجل المطالبة بالتدخل السريع لإنقاذ حياتهم والمطالبة بتمكينهم من حقوقهم الإنسانية .