انتقد عضو المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر المعارض، ثامر سعد، اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، أسلوب السلطة السياسية القائمة في تعاملها مع الرأي العام بشأن الإفصاح عن برامجها و سياساتها الخاصة بالمسائل الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية. بعد مرور 4 سنوات على فرض إجراءات 25 جويلية 2025، وما رافقها من مشاكل كبيرة مست جميع القطاعات في البلاد.
و استغرب سعد خلال الندوة الصحفية التي نظمها الديوان السياسي للحزب لتقديم رؤيته بشأن الوضع العام في البلاد والإعلان عن التحركات النضالية القادمة، عدم وجود برامج سياسية واقتصادية واضحة رغم تركيز مؤسسات تشريعية مختلفة لم تكن محل إجماع التونسيين، حيث أصبحت السلطة التشريعية بمجلسيها وظيفة و تخضع للسلطة التنفيذية وهو ما منعها أن تكون حرة ومستقلة، وفق تعبيره. مع غياب رؤية واضحة لعلاقات المجالس النيابية بالسلط الالجهوية والمحلية والبلدية مما أدى في بعض الحالات إلى وجود حالات تنازع سلطات بين تلك المكونات.
كما أشار ثامر سعيد في كلمته إلى العلاقة بين السلطة والشعب، والتي تميزت بانعدام الثقة بينهما وفق تقديره، محملا النظام المسؤلية في ذلك، ومطالبا بإرساء علاقة جديدة تقوم على التفاعل و الحوار من خلال إعلام الرأي العام أولا بأول بآخر المستجدات، و إطلاع الشعب بحقيقة الوضع في البلاد فيما يخص مختلف مجالات الحياة العامة.
كما انتقد عضو المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر الهيكل البنيوي والمؤسسي للنظام القائم على مركزية مؤسسة رئاسة الجمهورية، وتحكم رئيس الدولة بكل الصلاحيات معتبرا إياه غير طبيعي،باعتبار أن هذا البناء لا يضمن تواصل الدولة و سيرورتها، كما أن النظام الحالي وفق تعبيره لم يقدم أي خطط إصلاحية أو برامج عمل للحكومة لانقاذ الوضع المتردي. مشيرا إلى أن الدستوري الحر لطالما دعا إلى إشراك كافة مكونات المجتمع التونسي من منظمات و جمعيات و أحزاب ونقابات في الشأن العام. حفاظا على تمشي الدولة و استمراريتها وفق قوله.
كما أشار سعد إلى أن تونس شهدت تكوين حوالي 5 حكومات متعاقبة خلال 4 سنوات ولم يرى الشعب أي برامج أو تقييمات للمرحلة، رافقها إقالات بالجملة دون معرفة الرأي الام للأسباب أو محاسبة المسؤولين. معتبرا الأمر غير طبيعي في دولة مؤسسات.
كاتب
