تعقد لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري، جلستي استماع لكل من التنسيقية الوطنية التونسية لاطارات و أعوان الصحة و المنظمة التونسية للأطباء الشبان، بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وفق روزنامة العمل النيابي الواردة بموقع مجلس نواب الشعب.
وينطبق القانون الأساسي العام على جميع اطارات و أعوان الصحة المنتمين للاسلاك الصحية الخصوصية، المستخدمين بأي عنوان كان بالادارة المركزية بوزارة الصحة، و المصالح الخارجية التابعة لها، أو الهياكل الصحية العمومية أو المؤسسات ذات الصبغة الادارية، و المنشآت و الدواوين الراجعة بالنظر لوزارة الصحة، حسب الفصل 1 من المقترح.
وينص المقترح المذكور في الفصل 15 منه على أنه “يتمتع اطارات و أعوان الصحة المباشرين و المتقاعدين وقرينهم و أبنائهم الى حين الانخراط بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي أو الزواج، و الأصول في الكفالة بمجانية العلاج بجميع المؤسسات الصحية العمومية، ويتم تسليمهم دفتر علاج من طرف وزارة الصحة”.
يذكر أن عددا من النواب يمثلون جهة المبادرة لهذا المقترح حيث وقع ايداعه يوم 7 أفريل 2025 .
كاتب
