أكد رئيس الفرع الجهوي للمحاماة بتونس، سفيان بالحاج محمد، لتوميديا، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، أن مجلس الفرع سيشرع بعد تنصيبه يوم الخميس القادم بمقر دار المحامي، بالتواصل مع وزارة العدل بالمكاتيب اللازمة، وسنعبر عن استعدادنا كي نكون حلقة فاعلة في اقتراح حلول لتسهيل ولوج المحامي لمرفق العدالة، و أن نساهم بجملة من التصورات والحلول وأن يكون المحامي جزء من الحل وليس المشكل.
و بشأن الآراء المتداولة بخصوص بعض التصريحات التى تنتقد ممارسات بعض المحامين المسيسين أو الذين يمارسون دور المعارضة والمنتمين لهيئة المحامين، وكيفية تعريف المحامي المسجون اليوم على ذمة قضايا رأي و تعبير وعلى خلفية موقف سياسي، اعتبر بالحاج محمد أن السجين السياسي أو سجين الرأي العام كلاهما يحتاجان لضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير الأطر التى يستطيع من خلالها التعبير عن رأيه و انتمائه بمقتضى اللوائح القانونية،
كما أشار بالحاج محمد أن الهيئة ضد سياسة تكميم الأفواه، أو التعسف على حقوق المحامين في التعبير عن آرائهم،
و بخصوص مواصلة النضال ضد عدم تكرار الهجمات والانتهاكات التى طالت دار المحامي، تماشيا مع ما قام به مجلس الفرع الجوي للمحامين السابق الذي تصدى لتلك الهجمات و أصدر بيانات الإدانة و الشجب، شدد رئيس الفرع الجهوي للمحاماة بتونس، سفيان بالحاج محمد المنتخب أنه سيسير على درب زملائه في حماية صرح المحاماة و الدفاع عنها ضد كل اعتداء. مُذكرا بدوره هو وزملائه في توثيق تلك الانتهاكات في محاضر رسمية، وعليه اعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحاماة بتونس، أنه عندما كان في القواعد كان مدافعا شرسا عن حصن المحاماة المتمثل في “دار المحامي” فكيف له أن يتراجع عن هذه المبادئ وهو اليوم في الصدارة.
في سياق متصل بالانتخابات الخاصة بالفرع الجهوي للمحاماة بتونس، كشف بالحاج محمد أن الفرع سيتكون من رئيس و عشرين عضوا، و أن الفرز الي غاية اليوم وصلت نسبته إلى حوالي 60 بالمائة، مشيرا أن المترشحين للمجلس الحالي هم من خيرة المحامين المشهود لهم بالكفاءة و المهنية، و انخراطهم المبكر في الدفاع عن مصالح المحامين وتحسين ظروف العمل، وفق تعبيره.
و عن مسألة واقع القضاء اليوم في تونس و مآلات الحركة القضائية،والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أشار سفيان بالحاج محمدإلى وجود إشكال في هذا الخصوص لا يخفى عن أحد، يتعلق بوضعية القضاء في تونس حيث لا توجد أريحية حقيقية يمكن أن يعمل وفقها القاضي اليوم، مؤكدا أن هياكل المحاماة اليوم، عندما يتواصلون مع رؤساء المحاكم أو وكلاء الجمهورية، فإنه الرغبة لدى تلك الهياكل أن تكون العلاقة مستمرة على مدى 3 سنوات أي المدى الزمني للعهدة النيابية، والهدف من ذلك هو رسم أطر التعامل المتواصل معهم. وفي حالة صدور مذكرة نقل سيحد ذلك من التواصل و الاستمرارية مع ممثلي القضاء.
Authors
