وقالت الأستاذة منى عباس لتوميديا أن “نحن ننتظر أن يكون هذا المكتب الجديد عند وعده، وأن يسعى لتحقيق الأهداف التي طُرحت خلال الحملة الانتخابية، وعلى رأسها تحقيق مكاسب للمحامين، وإعداد قانون منظم للمهنة يكون عادلًا وشاملًا، إلى جانب تنظيم العمل اليومي للمحامين داخل المحاكم”.
و اشارت عباس الى التحديات التي يواجهها المحامون الشبان، و من “أهم الصعوبات تتعلق بالظروف اليومية في المحاكم”، مضيفة أن “مجالات تدخل المحامي لا تزال محدودة، وهو ما يفرض ضرورة توسيع صلاحياته، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الجزائية والمدنية”.
و اشارت عباس الى ضعف منحة التسخير، أي ضعف العائدات المالية من بعض الملفات، مؤكدة أن هذا الوضع لا يُشجع الشبان على الاستمرار في المهنة.
وفي ما يخص التكوين، صرّحت بأن هناك “نقصًا واضحًا في برامج التأهيل المهني للمحامين الشبان”، لكنها أشارت في المقابل إلى وجود نوايا حسنة لدى المكتب الجديد لتطوير هذا الجانب، عبر برامج تكوين وإعادة تأهيل (رسكلة) تتماشى مع تطور المهنة وتحدياتها.
وختمت المحامية منى عباس تصريحها بقولها: “نتمنى أن يكون هذا المكتب على قدر الثقة التي منحها له المحامون، وأن نشهد قريبًا تحسّنًا فعليًا في الأوضاع، خاصة بالنسبة للمحامين الشبان الذين يعانون من ظروف مهنية صعبة في بداياتهم”.
Authors
